نشبت خلافات وبوادر تكتلات بين نواب المجلس الوطني المعينين بواسطة رئيس الجمهورية تنفيذاً لتوصيات الحوار الوطني “55” عضواً بعد تهديد بعض النواب عن الدفع باستقالات جماعية من المجلس الوطني حال عدم تنفيذ توصيات الحوار.
وقال بعض نواب الحوار إن هذه التصريحات لا تمثل الـ”55″ عضواً، مشيرين إلى أن المجموعة تحدثت باسم نواب الحوار دون تفويض، وأعلن بعض نواب الحوار عقد اجتماع طارئ خلال “48” لمناقشة القضية.
وقال عضو البرلمان عن أحزاب الحوار نائب رئيس لجنة الثقافة د. عثمان أبو المجد في تصريحات صحافية أمس (الأحد)، إن التصريحات التي خرجت على لسان بعض نواب الحوار لا تمثل الـ”55″ عضواً، مشيراً إلى أن المجتمعين مجموعة محددة من النواب وتحدثت باسم نواب الحوار، معلناً عقد اجتماع طارئ خلال “48” ساعة لمناقشة الأمر، وعقد مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق، وتابع: “الاجتماع الذي عقد غير قانوني لأنه لم يحضره كل نواب الحوار، وأوضح أبو المجد أن أي مطالبات يجب أن تكون عبر القنوات الرسمية.
وقال: البرلماني عن أحزاب الحوار علي دوسة إن وصف إدارة رئيس البرلمان للجلسات بالسيئة حديث مؤلم، وأضاف: “إذا كان رئيس البرلمان ظلمنا فكان لصالح كمال عمر”، مطالباً النواب بالاطلاع على لائحة أعمال المجلس الوطني، ومن ثم الحديث حول مطالبات لرئاسة البرلمان.
من جانبه اعتبر البرلماني عن أحزاب الحوار عبد الباقي قرفة الحديث عن عدم العدالة في توزيع الفرص بالجلسات غير صحيح، وتابع: “نشهد لرئيس البرلمان بالعدل في توزيع الفرص”، وقال قرفة إن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن الدفع باستقالات جماعية من البرلمان حال عدم تنفيذ توصيات الحوار.
البرلمان: صابر حامد
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
