جدد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن عزم الدولة على جمع السلاح خارج الأطر النظامية، وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية لاستتباب الأمن واستقراره في ولاية جنوب دارفور، مؤكداً أن عقوبة جريمة حيازة الأسلحة دون ترخيص أصبحت تماثل المخدرات وتصل إلى الإعدام.
وقدم والي جنوب دارفور آدم الفكي خلال اجتماع ضم الأجهزة الأمنية والعدلية والتشريعية بالولاية مع نائب رئيس الجمهورية أمس بنيالا، تنويراً حول الأوضاع الأمنية بالولاية خلال الفترة الماضية، وما قامت به الأجهزة النظامية من أدوار لاستقرار الأمن.
وقال حسبو إن السلاح والعربات غير المقننة باتت مهدداً أمنياً واقتصادياً كبيراً أضر بمصلحة البلد، مشيرًا إلى أن الأحكام في قضايا السلاح أصبحت مشددة كونها تماثل جرائم المخدرات والإرهاب التي تصل عقوبتها إلى الإعدام ، وأضاف: “الدولة بعد الحوار الوطني تسعى لمعالجة الآثار التي خلفتها الحروب والنزاعات”، منادياً بمنع قيام الفزع المشترك والقبلي، وأكد على مسؤولية الحكومة عن تأمين أوضاع المواطنين وممتلكاتهم .
من جانب آخر أشار رئيس المجلس التشريعى بالولاية صالح عبد الجبار استعداد المجلس للمساهمة في جمع السلاح أن المجلس قام بإصدار قانون لأمن المجتمع وأكد دور المجلس في الوقوف خلف قرار جمع السلاح.
الصيحة