تفاصيل أول جلسة لمحاكمة مروِّج شائعة القبض على قتلة “أديبة”

قرابة الـ (7) ساعات ونصف، قضيناها في محكمة الخرطوم شمال أمس (الأربعاء)، لحضور جلسة محاكمة المتهم ببث مقطع صوتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، روَّج فيه معلومات كاذبة بالقبض على قتلة “أديبة فاروق” التي اختفت من منزلها يوليو الماضي، وأشار في المقطع إلى قبيلة وإثنية بعينها بأنها وراء حادث القتل، المقطع رأت فيه نيابة أمن الدولة ما يثير النعرات القبيلة والترويج للشائعات والإخلال بالأمن والسلامة وربطه بشائعات أخرى، على خلفية ذلك جرى توقيف المتهم للمحاكمة. تفاصيل ما دار في السبع ساعات ونصف، تجدونها في ثنايا السطور التالية.
عضو بالوطني وراء ترويج الشائعات
نيابة أمن الدولة، كشفت أن المتهم الذي جرى توقيفه موظف بالتخطيط العمراني بولاية الجزيرة وعضو بحزب المؤتمر الوطني، هذا ما قاله المساعد شرطة “إسماعيل عمر عبد الرحمن” من جهاز الأمن والمخابرات الوطني لقاضي المحكمة العامة بالخرطوم شمال مولانا “عابدين حمد أضحى” بوصفه متحري. وأوضح أن البلاغ حركته الإدارة القانونية بجهاز الأمن، وأوضحت فيه بأن المتهم سجَّل مقطعاً صوتياً من هاتفه وأرسله إلى قروب مجددون بالواتساب الخاص بأبناء الكواهلة، ومن ثم جرى تناقل المقطع عبر الوسائط الإلكترونية داخل السودان وخارجه، وكشف عما تضمنه المقطع من القبض على قتلة “أديبة فاروق” وهم من أبناء إقليم دارفور، مشيراً إلى أن الجناة يستحقون الإعدام في ميدان عام، وأوضح أن المتهم لم يتحر الدقة والأمانة والنزاهة والاستيثاق من المعلومات، وقام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قاصداً بث الرعب والخوف والذعر في نفوس المواطنين وفقدان الثقة، موضحاً أن النيابة فتحت بلاغات في مواجهته بإثارة الفتنة بين الطوائف والإخلال بالأمن والسلامة والإدلاء ببيانات كاذبة.
استقاء معلومات المقطع من زوج “أديبة”
تواصل سرد القضية بأن المتهم ألقى القبض عليه يقيم بمنطقة بركات بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة ومدير تنفيذي منظمة “الأقصى” الخيرية وعضو بالمؤتمر الوطني بولاية الجزيرة، وأوضح في اعترافه بأنه توجه مع مجموعة من أبناء قبيلته لأداء واجب العزاء في حادثة وفاة “أديبة فاروق” بمنطقة “دوبة” وأن زوج الفقيدة “أديبة” أبلغهم بأن الشرطة ألقت القبض على أحد أبناء دارفور وثمانية آخرين من قبيلته عندما حضر المتهم مرتكب الحادث إلى متجر أبناء أحد الكواهلة يعمل تاجراً بمنطقة “أبو آدم” لاستلام مستندات، وأن صاحب المتجر أبلغ الشرطة بعد أن ساوره الشك وأن المتهم أقر بأن الدافع وراء بث المقطع اطمئنان الرأي العام وتنويره بما يجري، مضيفاً أن أقوال المتهم أُخذت قضائياً.
تقديم المستندات
وواصل ممثل جهاز الأمن في تقديم القضية بأن النيابة خاطبت الشركة السودانية للهاتف السيار سوداني للإفادة حول بيانات صاحب الرقم وجاءت الإفادة بأن الشريحة والجهاز يخصان المتهم وتم تقديمهما مستند اتهام (1) اعترض الدفاع على المستند بأنه غير مختوم وأن تسجيل المكالمات يخرج المستند من إطاره العرفي والرسمي، الاتهام اعترض وقال: إن الاعتراض سابق لأوانه، وإذا كان هناك اعتراض يجب أن يقدَّم من هيئة الدفاع خاصة وأنه لم يطعن في المستند بالتزوير وأن المستند مختوم وصادر من جهة رسمية، واتفقت المحكمة مع الاتهام بشأن المستند، وقال المتحري: إن الشرطة خاطبت الهيئة القومية للاتصالات بشأن جهاز سامسونج، وجاءت الإفادة بأن المتهم رفع التسجيل في مجموعة مجددون على تطبيق (الواتساب) بتاريخ (12/7/2017) في العاشرة و(56) دقيقة، صباحاً، وتناقلته المجموعات والأفراد عبر تطبيق (الواتساب).
ممثل الأمن قدَّم خطاباً للهيئة القومية للاتصالات كمستند اتهام (2) أرفقت في أسطوانة (سى دي) للمحكمة سمحت بسماع الأسطوانة المضمِّنة التسجيل الصوتي موضع القضية وأشار المتحري إلى أنه من خلال أقوال الشاكي وأقوال المتهم وإقراره القضائي والمستندات وجهت النيابة بتوقيف المتهم بالتهم المذكورة سابقاً.
مداولات ساخنة في مناقشة المتحري
جرت مداولات ساخنة بين الاتهام والدفاع حول مناقشة المتحري الأخير أكد للاتهام أن المتهم لم يحضر شهوده وأنه استقى ما بثه في التسجيل الصوتي من زوج “أديبه”، مبيَّناً أن المقطع أثار نوعاً من التحريض والبلبلة، والدعوة إلى التفرقة العنصرية وانتقاص من هيبة الدولة.
“ساطع الحاج” ممثل الدفاع التقط الكلمات الأخيرة وباغت بها المتحري عن تسبب المقطع في انتقاص هيبة الدولة، وأكد المتحري أن المقطع لم ينتقص من هيبة الدولة، وإنما أثار البلبلة وأن عدداً من المواطنين تفاعلوا مع المقطع بيد أن “ساطع” راح يفنِّد مواد الاتهام للمتحري، حيث باغته بسؤال أكد فيه المتحري عدم وجود أي احتكاك واحتجاج عقب نشر المقطع الصوتي، محاصرة “ساطع” للاتهام جعلت الحضور يضج بالتكبير داخل القاعة الأمر الذي أدى إلى تدخل المحكمة وتوعدت كل من يثير الضجة داخل القاعة حرمانه من الجلسة، وعلى ذات النسق واصل “ساطع” إرسال دفوعاته في القضية، حيث أكد المتحري بأنه لم يرصد أي احتكاك بين أبناء الكواهلة ودارفور وأن المتهم لم يذكر إقليم ولا قبائل ولا ولايات دارفور، وإنما ذكر أبناء دارفور، وأن المتهم طالب فقط بإعدام الجناة في ميدان عام رمياً بالرصاص إلى جانب إشادته بهيبة الدولة بالقبض على الجناة والشعب السوداني. وأضاف بأن المتهم لم يخل بالأمن والسلامة عقب بث مقطع باندلاع مظاهرات أو وقفات احتجاجية أو صدور بيانات، بيد أن المتحري، عاد وقال على حسب التحريات حصلت زعزعة في الأمن على خلفية شائعات الاختطاف في جنوب الخرطوم بمنطقة “عد حسين”، عندما تم حرق عربتين لسوداني وأجنبي، وأوضح للمحكمة بأنه لم يتحر في الظروف التي حدثت فيها الحادث ولم يحدد الجهة، وأوضح المتحري للدفاع أن شائعات الاختطاف كانت موجودة في الخرطوم وزادت وتيرتها عقب اختفاء “أديبة”.
الاتهام عاد لسؤال المتحري معقِّباً على أسئلة الدفاع، وأكد المتحري أن منطقة “دوبة” هي معقل قبيلة الكواهلة، وأن الفقيدة “أديبة” من أعيان القبيلة، وأكد من خلال استبيان أجرى على أبناء دارفور في الوسائط الإلكترونية أعلنوا فيه امتعاضهم من المقطع، وأوضح أن حادثة “عد حسين” جاءت نتيجة لبث المقطع، وأن الناس أحجمت عن الخروج من المنازل بسبب شائعات الاختطاف، وأنه لا يجزم أن الأحداث التي وقعت بسبب المقطع أم لا، وأن معلومات المقطع لم تصدر من جهة أمنية. رفعت الجلسة ربع ساعة ثم عاودت الانعقاد مجدداً لسماع الشاكي.
غرفة في الأمن لمتابعة قضية “أديبة”
كشف عضو جهاز الأمن “إسماعيل عمر عبد الرحمن ساتي” أن جهاز الأمن كوَّن غرفة لمتابعة الشائعات التي لحقت بقضية “أديبة”، وتم رصد تسجيل مقطع صوتي للمتهم وتوقيفه وأنه أقر بخطئه في بث المقطع في هذا التوقيت بالذات، وأن المقطع يثير الأعراق والقبلية وتترتب عليه طمأنينة الشارع العام، وأن حديثه قنبلة موقوتة قد تنفجر تحت أي لحظة وأن كبار الأسرة عنَّفوه على ذلك، وذكروا أن المقطع سبب لهم مشاكل كثيرة، وأن الفريق “فضل المرجي” زعيم الأسرة اتصل عليهم وأبلغهم أن المعلومات غير صحيحة وأن المتهم أقر بنشر المقطع بعد أن (شالتو الهاشمية)، على حد وصفه، وأن جهاز الأمن رصد أكثر من (5) حالات تخريب مباشر تتعلق بالشائعات، وأوضح الشاكي أنه قبض على المتهم بعد إثبات بياناته الشخصية بالمقطع وأن عملية القبض على المتهم أثارت ارتياحاً وسط قبائل دارفور، وأوضح ممثل جهاز الأمن أن بث التسجيل في هذا التوقيت، الذي يعج بشائعات الاختطاف مع أوضاع المعيشة، قد تنفجر الأوضاع تحت أي لحظة، وأنهم كانوا على أهبة الاستعداد، إلى جانب حادثة اختطاف سيدة بالدويم، ما أدى لتحطيم عربة ضابط بجهاز الأمن بالقرب السوق المركزي إلى جانب حرق سيارتَيْ نظامي وأجنبي. وأوضح أن حادثة “مخطوفة الدويم” أثبتت التحريات أن هنالك واقعة اختطاف بحسب الشهود الذين شاهدوا العربية التي أقلتها من منزل ذويها وتركتها في الدويم. وقال إن السلطات لم تتمكن إلى الآن من الوصول إلى خاطفيها ولم تعرف الدوافع من وراء ذلك، ولم يجزم الشاهد أن المقطع الذي تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي له علاقة بالمخطوفة أو لا، وذلك عند مناقشته بواسطة المحامي “ساطع الحاج”، وأوضح الشاكي أن حادثة اختطاف “طفل الصالحة” له علاقة بالمقطع الصوتي، وأكد الشاكي لمحامي الدفاع أنه سمع عن حوادث الاختطاف بيد أنه عاد وقال بعد محاصرته بواسطة الدفاع إنه لا يجزم إذا كان اختفاء الطفل بسبب المقطع أم لا، وأن الطفل خرج بعد وقوع مشكلة مع أسرته وعثر عليه بعد ثلاثة أيام، في السوق العربي بالخرطوم، فيما واصل الشاكي إفاداته للمحامي بأن ضابطاً بجهاز الأمن تعرَّضت سيارته للتحطيم بالقرب من السوق المركزي بالخرطوم نهاراً بعد انتشار شائعات الاختطاف، فضلاً عن حرق سيارتين بذات المنطقة بالقرب من “عد حسين” بسبب الشائعات، وأكد الشاكي من جهاز الأمن أن الشائعات زادت بعد انتشار مقطع القبض على قتلة “أديبة”، ونفى علمه بارتباط أحداث بخت الرضا بالمقطع الصوتي، وأن المتهم قصد الانتقاص من هيبة الدولة عندما ذكر أن أحد أبناء الكواهلة أرشد الشرطة على القاتل، وعقب فراغ المحامي “ساطع” من محاصرة الشاكي التقط الاتهام قفاز الأسئلة وفنَّد تساؤلات الدفاع، حيث أكد الشاكي أن جهاز الأمن مناط به حفظ الأمن ولديهم لجنة مشتركة مع الشرطة لرصد البلاغات .
وكانت المحكمة في بداية الجلسة رفضت طلباً للدفاع بإحالة ملف القضية إلى محكمة جرائم المعلوماتية وأوضحت أن هذا ليس من اختصاصها، وفي ذات الجلسة تقدَّم ممثل الدفاع “ساطع الحاج” بضرورة استبعاد أقوال الشاكي ممثل جهاز الأمن لعدم إحضاره تفويضاً من الجهة التي يمثلها، إلا أن الاتهام رد بأن التفويض مرفق مع المستندات، وأن الشاكي مفوَّض من جهاز الأمن، ما جعل المحكمة ترجئ الفصل في الطلبات لجلسة الأسبوع المقبل.

الخرطوم ـ منى ميرغني
المجهر السياسي