1
والسودان تحت وطأة الارتفاع الجنوني الهائل للأسعار في كل السلع بما فيها الدواء، يجدر بنا أن نلفت الانتباه إلى استثمار (يمني) محترم في الخرطوم بمجال الصناعات الدوائية، يتمثل في شركة (آزال) ، فهذه الشركة تنتج من مدينة “بحري” عدة منتجات صيدلانية، يعنيني منها أقراص (سبروفلاكسساين) ، ذات الفاعلية العالية، والمثل يقول: (أسأل مجرب ولا تسأل طبيب) ، هناك منتجات مستوردة من (السبرو) من الأردن وغيرها من الدول، وهناك أيضا مصانع سودانية تنتج ذات العقار، غير أنني ومن التجربة لاحظت جودة صناعات (آزال) .
ليس هذا فحسب، بل إن أقراص (سبرو زال) تباع بمبلغ زهيد هو (15) جنيها، بينما ذات العلبة المستوردة يبلغ سعرها في الصيدليات (65) جنيها !! أي أن الفرق (50) جنيها .
إذن فليتوقف استيراد هذا النوع من المضادات، عملا بتوجيه رئيس الجمهورية قبل أيام، وأن يعمل وكيله على استجلاب أدوية أخرى مسجلة أو غير مسجلة تحتاجها أسواقنا ومستشفياتنا.
وفي النهاية هذه عملية تجارية وصيدلانية مستمرة لا تتوقف على عقار واحد ومحدد .
2
مصانع شركة (أميفارما) تنتج عقاراً آخر أظن أنه – من التجربة أيضا – أجود من غيره، وهو أقراص المضاد الحيوي (إريثرومايسين 250)، وهو مفيد جدا لالتهابات الحلق واللوزتين والجهاز التنفسي العلوي، كما أن سعره في مقدور الجميع، وتقريبا هو في حدود (15) جنيها أيضا، في وقت بلغ فيه سعر أحد أصناف علاج ارتفاع ضغط الدم (500) جنيه لعدد (28) قرصا فقط !!
3
مما تقدم يتضح أن مجلس الصيدلة والسموم يمكنه أن يجري بعض المعالجات الداخلية بين المصانع المحلية، والمستوردين، تؤدي في نهايتها إلى وفرة الدواء لمختلف الأمراض والأعراض بأسعار زهيدة جدا !!
يمكن للمجلس مثلا أن يوجه حسب حاجة السوق، وهو قطاع صحة.. وحياة أو موت، وليس سوق حلويات وبسكويت أو سيارات وأثاثات، يوجه بزيادة إنتاج عقار (سبروفلاكسساين) من شركة (آزال) ، على أن تتوقف المصانع الأخرى عن إنتاجه، والشركات عن استيراده لمدة (6) أشهر مثلا، فيما تركز (أميفارما) على المضاد الحيوي (إريثرومايسين) مع أصناف أخرى مجازة .
ويطلب من شركة (تبوك) إنشاء خطوط إنتاج مع الشركات الأخرى لأدوية السكر والضغط والأزمة مع تسهيلات من الدولة يقف على تصاديقها أمين مجلس الصيدلة بنفسه وليس المستثمرين، لأنها صناعة كما أسلفت متعلقة بحياة الإنسان في السودان، وليست تجارة في الكماليات وصناعة الرفاهية .
4
إذا كان لدينا مستثمر أجنبي ينتج دواء بجودة عالية – أهم شيء الفاعلية وليس الكمية – ليباع في الصيدلية ب(15) جنيها، أي أقل من (دولار) واحد، يقابله نفس العقار المستورد بسعر يزيد عن (3) دولارات، فالمفروض أن يرسل السيد رئيس الوزراء الموقر لهذا المستثمر في مكتبه خطاب إعفاء من الضرائب والجمارك وكافة الرسوم المحلية، لأنه يساعد الدولة في توفير النقد الأجنبي، ويرفع العناء عن كاهل المواطن، وأي مواطن؟ المريض ..!!
ولكن من يعمل؟ ومن يراقب؟ ومن يكافيء؟!
الهندي عزالدين – شهادتي لله
صحيفة المجهر السياسي
