لجنة برلمانية تؤكد أن الوضع الاقتصادي غير ميئوس منه عبد الرحيم حمدي يتوقع أن يصل سعر الدولار إلى (50) جنيهاً

انتقد وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي سياسات وزارة المالية الاقتصادية، وقطع بوصول سعر الدولار مقابل الجنيه إلى (50) جنيهاً، حال استمرار الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه الآن. فيما شن عضو البرلمان علي أبرسي هجوماً كبيراً على وزارة المالية وحملها مسؤولية تدهور سعر الجنيه مقابل الدولار كونها تسخر الميزانية للصرف خارج دوائر الإنتاج، بينما أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان علي محمود أن الوضع الاقتصادي بالبلاد غير ميئوس منه، بيد أنه أقر بوجود إشكاليات اقتصادية تواجه الاقتصاد وتتطلب العمل وفق آليات مشتركة لحلها ورهن تحسن سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار بالتوسع في إنتاج سلع الصادر.

وشدد عبد الرحيم حمدي في تصريحات عقب اجتماع مغلق بالبرلمان عن سعر الصرف أمس على ضرورة إيجاد برنامج متكامل لمعالجة الوضع الاقتصادي، وقال: “ليست هناك معالجات منفصلة لارتفاع سعر الدولار والتضخم”، مشيراً إلى أنه شخصياً يملك رؤية وسبق أن أعلنها مراراً وتكراراً، مشيراً لرؤيته حول سياسة التحرير الاقتصادي.

إلى ذلك، قال علي أبرسي في تصريح صحفي إن الجهات المعنية في الحكومة عدلت سعر الصرف دون دراية ودون أن تكون لديها أي من المسوغات الاقتصادية المعروفة، لافتاً إلى أن تحرير سعر الصرف يتم لسببين فقط ينحصران في وجود سلع فائضة تحتاج للتصدير وقروض كبيرة تريد الحكومة الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن خطأ تحرير سعر الصرف انعكس سلباً خاصة في ارتفاع السلع الضرورية وتوقف العديد من المصانع لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج.

وأوضح أبرسي أن وزارة المالية أكدت لهم خلال الاجتماع أنها لا تستطيع تنفيذ مقررات البرنامج الاقتصادي الخماسي كونه يقر تحريراً كاملاً لسعر الصرف ورفعاً كاملاً للدعم، مبيناً أن وزارة المالية أكدت لهم أن الحكومة لن تستطيع تحمل التبعات السياسية لتنفيذ البرنامج الخماسي.

وبدوره أرجع علي محمود في تصريح صحفي انخفاض العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم إلى أسباب هيكلية وأخرى متعلقة بالحصار الأمريكي المفروض على البلاد فضلاً عن انفصال جنوب السودان قبل 6 أعوام مبيناً أن الاقتصاد يمكن أن يسترد عافيته برفع العقوبات وتدفق الاستثمارات الأجنبية بالإضافة للتوسع في إنتاج السلع المتعلقة بالصادر.

ولفت محمود إلى معالجات تمضي الآن من قبل الحكومة لكبح جماح سعر الصرف، مبينًا أن البرلمان دعا لأهمية التوسع في الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية وبنك السودان تجاه استقرار سعر الصرف، مشدداً على أهمية استغلال العروتين الصيفية والشتوية لزيادة إنتاج سلع الصادر.

الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الصيحة

Exit mobile version