كشف تقرير المراجعة القومي للعام المالي 2016م، بولاية الجزيرة عن عدم التزام هيئة مياه الولاية بالاجراءات الصحيحة للمناقصات، مما يخالف حكم المادة (11) من لائحة الشراء والتعاقد لسنة 2011م (مياه محلية الكاملين).
وأشار التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، الى ان ذلك يؤدى لعدم ضمان الشراء بالاسعار الحقيقية، وذلك بالتركيز على تاجر معين، ولفت التقرير الى التأخير فى توريد المتحصلات النقدية للبنك مما يخالف حكم المادة (56-2،3) من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م (مياه محلية الكاملين).
وأوضح التقرير ان التأخير في التوريد يعرض المال العام لمخاطر الضياع والتعدي عليه.
مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة