تجدد الجدل حول مخصصات نواب البرلمان والدستوريين، وطالب نواب الحوار الوطني ببيع سيارات النواب والدستوريين وترحيلهم بحافلات مملوكة للدولة، وشدد النائب البرلماني كمال عمر على ضرورة فتح ملف الصرف على الدستوريين بكل شفافية، وانتقد ما وصفه بالصرف البذخي على البرلمانيين والدستوريين، وقال عمر لـ(الجريدة): “رأيت العجب العجاب في البرلمان عربات مظللة وآخر موديل”، وأكد أن الصرف على الدستوريين يأتي خصماً على الخزينة العامة وتخفيف الأعباء على المواطنين، وأضاف: “أن الصرف البذخي يأتي خصماً على القيم التي دعا إليها الشعبي والحوار، فالجانب الأساسي في الحوار هو الاهتمام بحل المشكلة الاقتصادية لكنه انتفى تماماً جراء استمرار هذه الممارسات”، وانتقد تخصيص عربتين لرؤساء اللجان، ووصف النائب البرلماني عن الشعبي قضية الصرف على الدستوريين بالشائكة، وتابع: “كنا نعتقد أن حكومة الوفاق بشكلها الجديد حكومة ازمة”، ولفت الى أن دخول حزبه للحوار القصد منه حل الازمة الاقتصادية وتخفيف معاناة الشعب، ولكن الحكومة تحولت بنسبة 100 بالمائة لصرف بذخي، وأضاف: “لاحظنا في البرلمان أسطول من العربات الفارهة”، وطالب عمر الحكومة ببيع كل عربات الدستوريين واستبدالها بحافلات لنقل الوزراء والبرلمانيين بجانب وقف المخصصات، وكشف عن التزام الحكومة بتبديل سيارات نواب البرلمان السابقين سنوياً، ووصف ذلك بأنه إعاشة ومخصصات لمدى الحياة.
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
