اعتقلت السلطات الإثيوبية، يوم الجمعة، وزير الدولة للشؤون المالية والتنمية الاقتصادية، أليمايهو غوجو، بعد أن رفع البرلمان الحصانة عنه؛ لاتهامه في وقائع فساد مالي، وفق موقع الإذاعة الرسمية الإثيوبية.
وجاء اعتقال الوزير ضمن حملة اعتقالات انطلقت الشهر الماضي، شملت 48 مسؤولا حكوميا في وزارة المالية، وهيئات الطرق وصناعة السكر، وإدارة العاصمة أديس أبابا، فضلا عن رجال أعمال وسماسرة يشتبه بضلوعهم في صفقات فساد.
ورفض نائب واحد رفع الحصانة عن وزير المالية والتنمية الاقتصادية، فيما صوت لصالح هذه الخطوة بقية أعضاء “مجلس نواب الشعب” الـ 546.
وجاء التصويت استجابة لتوصية تقدم بها النائب العام، غتاتشو أمباي، إلى البرلمان، متهما الوزير بمنح مناقصة، بقيمة أكثر من 20 مليون دولار، إلى شركة أجنبية (لم يسمها) بطرق غير قانونية.
وأضاف النائب العام أن الوزير ساعد الشركة على إدخال 8 سيارات إلى إثيوبيا دون دفع رسوم جمركية، ثم مكّن الشركة من الحصول على قروض من بنوك بعد رهن تلك السيارات، فضلا عن انفاق مليوني دولار في صيانة مبنى وزارة المالية.
وخلال جلسة طارئة اليوم، وافق البرلمان الإثيوبي أيضا على رفع حالة الطوارئ، المفروضة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، عقب احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة دامت لأشهر، وسقط فيها مئات القتلى.
أديس أبابا / عبده عبد الكريم / الأناضول
-
-
-
-
-
-
-
-
