أمر علي أحمد حامد والي ولاية البحر الأحمر أمس، بتشكيل لجنة لمراجعة أجور وشروط الخدمة لقطاع الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر. وجاء القرار الولائي بموجب توصية من اللجنة المكلفة بإصلاح وتنظيم قطاع عمال الشحن والتفريغ. وتم تشكيل اللجنة الخاصة بمراجعة الأجور برئاسة وزير الاستثمار والصناعة بالولاية، وعضوية آخرين لتمثيل الجهات ذات الصلة بمهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في مراجعة الأجور وفق قانون العمل وشروط الخدمة.
وتم وضع تصور لتكاليف الشحن والتفريغ بما يحقق الأجر العادل والاستفادة من تجارب الموانئ في الدول التي تعمل بهذا النظام في تحديد أجور الشحن والتفريغ.
صحيفة اليوم التالي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
