سلم ممثلون عن الـ”55″ عضواً الذين تم تعيينهم في البرلمان بواسطة رئيس الجمهورية ضمن وثيقة الحوار الوطني مذكرة احتجاجية لرئيس المجلس الوطني البروفسير إبراهيم أحمد عمر أمس احتجاجاً على ما اعتبروه تهميشاً لهم من قبل قيادة المجلس الوطني بعدم توزيعهم على اللجان الدائمة بالبرلمان
، وتجاهل دعوتهم للقضايا الطارئة، وغياب العدالة في توزيع فرص التداول داخل الجلسات، قبل أن يتهموه بتعمد حجب الرأي المعارض ومحاباة نواب الوطني الحاكم.
وأكد النواب أن عدم توزيعهم على اللجان الدائمة جعلهم خارج المجلس تماماً “حسب قولهم” مشيرين إلى تمرير الكثير من القضايا دون أن يكون لهم رأي فيها كقضايا الحج والتعليم في بداية العام الدراسي الجديد.
وسلم المذكرة نيابة عن نواب الحوار كل من “كمال عمر، حسن رزق، وعبد الرحمن فضيل”.
واتهم رزق في تصريحات صحافية عقب تسليمهم المذكرة، رئيس البرلمان بعدم العدالة في توزيع الفرص خلال الجلسات على النواب، مشيراً إلى أنه يعطي النواب الذين عن يمينه فرصاً أكثر من الذين عن يساره بالرغم من أن غالبية نواب الحوار يسار رئيس البرلمان، وترك رزق الباب موارباً أمام أي احتمالات حال عدم الاستجابة لمطالبهم، لكنه أشار إلى أنهم سيلجأون لوسائل الإعلام لتصعيد مطالبهم.
وإنتقد رزق، بشدة طول فترة إجازة البرلمان التي تبلغ 3 أشهر وشببها بعطلة المدارس، وقال :”هذا لا يجوز في بلد تموج بالمشكلات والمعضلات، تقتضي أن يكون البرلمان شغال وصاحي، ويبدي رأيه في القضايا المحلية والدولية”.
واحتج نواب الحوار وفقاً للمذكرة الاحتجاجية التي تحصلت “الصيحة” على نسخة منها، نواب الحوار أيضاً على عدم دعوتهم من قبل لجان المجلس الوطني للمشاركة في القضايا الطارئة كتأجيل رفع العقوبات، استدعاء لجنة الإعلام لنائب رئيس الوزراء وزير الإعلام أحمد بلال حول تصريحاته الأخيرة بدولة مصر عن قناة الجزيرة.
وقال عضو البرلمان عن أحزاب الحوار ممثل حركة الإصلاح الآن فضل الرحمن محمد الفضيل في تصريحات صحافية عقب تسليمهم المذكرة لرئيس البرلمان، إن نواب الحوار بالبرلمان الموافقين على المذكرة تجاوز “25” عضواً من جملة “55”، وتابع: “كثير من القضايا بالبرلمان ظللنا منذ أدائنا القسم نسمع بها فقط من خلال الصحف”، وطالب نواب الحوار رئيس البرلمان من خلال المذكرة برد واضح وإيجاد معالجة فورية لهذه القضايا.
الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الصيحة