لجأت مدينة يمنية إلى إجراءات عقابية مشددة وغير مسبوقة لمنع ظاهرة “إطلاق الرصاص الحي في الأعراس والمناسبات، من أبرزها سجن “العريس” أو والد “العروسة.
وتتسبب هذه الظاهرة عادة في حدوث حالات قتل وإصابات نتيجة سوء الاستخدام وما يسمى بـ”الرصاص الراجع”، الذي يعود من الأعلى ليستقر في رؤوس وأجساد بعض الحاضرين، إضافة إلى ما ينتج عن ذلك من إزعاج وتعكير لهدوء الأحياء السكنية.
ووفقا لإحصائيات وزارة الداخلية اليمنية، فإن عدد ضحايا رصاص الأعراس الطائش، بلغ خلال إجازة عيد الفطر من العام المنصرم، 32 قتيلا، بينهم ثماني نساء وستة أطفال، وعدد من هؤلاء الضحايا كانوا هم الجناة أنفسهم.
شهدت مدينة ردفان، ثاني أكبر مدن محافظة لحج الجنوبية، اجتماعا أمس الثلاثاء، لمناقشة ووضع المعالجات لظاهرة إطلاق الرصاص الحي في الأعراس والمناسبات والتي لا ينتج عنها إلا خسائر في الأرواح والممتلكات.
وخرج الاجتماع بالأتي: “من يقوم بإطلاق الرصاص الحي في مناسبات الزواج بأنه على المأذونين الشرعيين عند إجراء العقد للعريس أخذ التزامات عليه وعلى ولي أمر العروسة بعدم إطلاق الأعيرة النارية، وذلك عبر استمارات يجري تسليمها من قبل الأمن لكل المأذونين الشرعيين في المدينة، ويتم تعبئتها من قبل العريس وولي أمر العروسة. ومن يقوم بإطلاق النار في الأعراس وأيضا أي إصابات أو أضرار تنجم عن ذلك تعتبر عمداً ويتحمل مسؤوليتها صاحب المناسبة، أي العريس أو ولي أمر العروسة”.
وفي حالة تم إطلاق النار من أي جهة كانت ومهما كان موقعها، فإن على الأجهزة الأمنية التحرك بطقم أو أكثر حسب ما تقتضيه الضرورة وأخذ العريس أو والد العروسة “صاحب العرس” وإيداعه السجن لفترة لا تقل عن 10 أيام، ولا يتم الإفراج عنه إلا بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال (نحو 400 دولار أميركي)، وتقوم الجهة الأمنية بتسليم سند بالمبلغ لذلك الشخص الذي عليه أيضا تحرير تعهد كتابي بعدم التكرار.
كما شهدت الآونة الأخيرة انتشار لظاهرة إلقاء القنابل في الأعراس، من قبل المدعوين بغرض التباهي ولفت الأنظار، وذكرت المصادر أن أحد الشباب بمحافظة ريمة المجاورة لصنعاء قام برمي قنبلة أثناء عرس صديقه، فانفجرت بين يديه وأودت بحياته في حين أصيب العديد من الحاضرين.
صحيفة المرصد