من واجبات الدولة أن ترفع حكومة ولاية الخرطوم وجميع حكومات الولايات من وتيرة اهتمامها بمعاش المواطن، وذلك بتخصيص اجتماع شهري من بين اجتماعاتها الأسبوعية للبحث في سبل ضبط الأسواق المستعرة يوما بعد آخر، بما يراعي سياسة الاقتصاد الحُر وتشجيع المنتجين، وما يحفظ حقوق المواطن عند حكومته وولاة أمره. اجتماع شهري لحكومة الولاية وجولات ميدانية في الأسواق ستكشف الكثير من الاستغلال القبيح للمواطن، وتصحح الكثير من الأخطاء والتجاوزات المرتكبة تحت لافتة (الاقتصاد الحُر) الكذوبة، لتكون النتيجة رحمة وسعة لملايين الفقراء والمساكين والموظفين والعمال ومحدودي الدخل. أسعار غير منطقية لكافة السلع الاستهلاكية يحدد حساباتها الجشع والطمع وغياب الرقيب، ولا مسؤول يسأل، ولا جهة تراقب، وهكذا يستمر وضع الفوضى الضاربة بأطنابها في كل المجالات.
ينبغي أن تنتبه حكومات الولايات أنها مسؤولة عن التنفيذ وتطبيق السياسات المركزية، وبالتالي فإن متابعة الأسواق من مسؤولياتها وقد أنشأت لذلك الغرض وزارة اسمتها المالية وشؤون المستهلك، وعليها أن تكون قريبة من المواطن لتوفر له المتاح من الخدمات، بتكلفة زهيدة في مقدور عامة الناس. إن ما يحدث في السودان منذ سنوات، لا علاقة له بنظرية الاقتصاد الحُر، وحرية السوق لا تعني بأي حال من الأحوال أن يبلغ هامش الربح نسبة (100%).. وأحيانا (300%)، فكيف يصير (هامشا) هكذا؟! إن السادة (الخواجات) أصحاب النظرية، لا يضعون هامشا للربح تزيد نسبته عن (15%)، فما هي العلاقة بين اقتصادنا (المُر) واقتصادهم (الحُر) ؟!! وإزاء هذا الحال المائل، والعبث الدائم، يتوجب أن تتصدى حكوماتنا في الولايات لمسؤولياتها الأساسية وواجبها الأهم وهو (حماية المستهلك)، لا أن تنتظر ما تفعله الجمعيات الطوعية وشرطة ونيابة المستهلك، بل عليها أن تسعى حثيثا في تيسير وصول السلع الأساسية (خبز، لحوم، زيوت، خضروات وألبان) من مواقع الإنتاج لمراكز الاستهلاك بأدنى سعر ممكن، وللدولة آلياتها وأجهزتها التي بإمكانها فعل ذلك وأكثر، لو أنها اقتنعت بأن هذا الملف هو أهم ملفاتها.. لا غيره.
كما إن على اتحاد نقابات عمال الولاية الذي لا يصحو إلا قبل شهر رمضان المعظم وعيد الأضحية، أن يظل مستيقظا وداعما لمنسوبيه من العمال المستضعفين في الأرض، وأن يواصل مشروعاته لجلب السلع الأساسية من داخل وخارج السودان بأسعار تجبر الجشعين من التجار على التراجع عن غلوائهم وأطماعهم.
الهندي عزالدين – شهادتي لله
صحيفة المجهر السياسي
