أظهرت بيانات اقتصادية حديثة تراجع تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية بنسبة 34 بالمائة على أساس سنوي بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، إلى 10.4 مليارات ريال (2.8 مليار دولار).
جاء ذلك في تقرير صدر مساء الخميس عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).
وبلغت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية، 15.840 مليار ريال (4.2 مليارات دولار) في يونيو/ حزيران 2016.
وعلى أساس شهري، هبطت تحويلات الأجانب بنسبة 20 بالمائة في يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بالرقم المسجل في مايو/ أيار السابق له، والبالغ 13.04 مليار ريال (3.5 مليار دولار).
وتأتي المملكة ثاني أكبر دولة في العالم بعد أميركا من حيث حجم تحويلات الأجانب في العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
وتشير أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية (حكومية)، أن عدد السكان في البلاد يبلغ 31.7 مليون نسمة، 11.7 مليونا منهم أجانب (37 بالمائة)، فيما 20 مليونا سعوديين (67%).
ورسمياً، أعلنت السعودية عن البدء بتطبيق فرض رسوم على العمالة الأجنبية، ومرافقيها اعتبارا من يوليو/تموز الجاري، بواقع 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق.
ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق، إلى 200 ريال (53.3 دولار) العام المقبل، و300 ريال (80 دولار) في العام اللاحق له، و400 ريال (106.6 دولار) بحلول 2020.
وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 41.8 مليار دولار، فيما تراجعت في 2016 إلى 40.5 مليار دولار.
وتعاني السعودية التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.
(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)
الأناضول
-
-
-
-
-
-
-
-
