قالت شرطة جنوب السودان، إنها ستعاقب أفرادها المتورطين بجرائم قتل واغتصاب بالإعدام رمياً بالرصاص. وأكد المفتش العام للشرطة عبداللطيف شاؤول، في ختام فعاليات ورشة العمل التي نظمتها مفوضية حقوق الإنسان الوطنية، أن الشرطة لن تتوانى في محاسبة المدانيين.
وقال شاؤول إن جميع أفراد الشرطة مطالبون بالالتزام بالقوانين المحددة لعمل القوات النظامية، التي تنص على عدم الاعتداء على المواطنين أو استهدافهم. وأضاف “إذا تم القبض على أي من أفراد الشرطة متلبساً في جريمة نهب أو اغتصاب سيتم رميه بالرصاص دون أي سؤال، هذا مبدأ المحاسبة الذي سنتخذه لمحاربة تلك الجرائم وسط منتسبي الشرطة”. وطالب جميع المتدربين بنقل الخبرات التي تلقوها في مجال حقوق الإنسان لبقية زملائهم في الوحدات المختلفة للشرطة.
ودعا رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالإنابة نيول جاستن ياج بوقف جميع أشكال الانتهاكات التي يرتكبها أشخاص يرتدون أزياء القوات النظامية، وذلك لتعزيز الثقة والاحترام بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
ويشتكي المواطنون في مناطق عديدة من دولة جنوب السودان من المعاملة السيئة التي يتعرضون لها على يد منتسبين للشرطة، بجانب تسجيل حالات من الاعتداءات والنهب التي يرتكبها رجال شرطة ضد مدنيين وأجانب خلال ساعات الليل.
وتعاني دولة الجنوب، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بعدًا قبليًّا، وخلّفت الآلاف من القتلى، كما شردت عشرات الآلاف، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس 2015، في إنهائها.
شبكة الشروق