كشف “مبارك الفاضل المهدي” القيادي البارز في حزب الأمة معلومات مهمة جداً عن فترة ما قبل توقيع اتفاقية السلام السودانية 2005م، وماذا جرى في كواليس التفاوض مع الحركة الشعبية، وكيف كان أثر التدخل الخارجي على مسارات التفاوض ووصل الأمر مرحلة تبديل مفاوض بآخر.. والدور الأمريكي في إبعاد “غازي صلاح الدين العتباني” من رئاسة وفد الحكومة المفاوض وكيف تم اختيار “علي عثمان محمد طه”؟؟ وماذا كان موقف “جون قرنق” من ذلك التغيير الذي أزاح في ذات الوقت “سلفاكير ميارديت” من رئاسة وفد الحركة والمجيء بـ”جون قرنق”.. ورفع “مبارك الفاضل المهدي” الغطاء عن أحداث مهمة في تلك المرحلة من خلال سرديات كتابه ماذا جرى؟؟ أسرار الصراع السياسي في السودان الذي دفع به إلى القراء الأيام الماضية، وأثار ردة فعل غاضبة في معسكر الإمام “الصادق المهدي” الذي اتهمه “مبارك الفاضل” في وثيقة تبقى للتاريخ بالسيطرة على أموال حزب الأمة من خلال (4) حسابات بالعملات الصعبة في الخارج، لكن “مبارك الفاضل” آثر التغطية على حجم أموال حزب الأمة سواء ما حصل عليه من الحكومة كتعويضات بعد اتفاق “جيبوتي” أو الهبات والدعومات التي تهبط عليه من الدول الخارجية.. وقد ذكر “مبارك الفاضل” معلومة مهمة جداً عن تسليمه “الصادق المهدي” كل أموال الحزب بعد خروجه من السودان.. وأزاح “مبارك” لأول مرة أسراراً عن دار الحزب الحالية الواقعة بشارع الموردة التي تم شراؤها من “سعد أبو العلا” رجل الأعمال المعروف وهو منزل شقيقه الراحل “عبد السلام أبو العلا” وأن التفاوض لشراء الدار قام به بعد الانتفاضة مباشرة “ًصلاح صديق المهدي” و”الفاتح سلمان” وتمت المبايعة باسم “صلاح الصديق” عن حزب الأمة لأن الأحزاب في ذلك الحين ليست شخصيات اعتبارية حسب القانون ووثق لعقد البيع مولانا “حامد محمد حامد” المحامي وسددت عضوية الحزب ثمن العقار ودفع بقية المبلغ من التمويل الذي جلبه “مبارك الفاضل” ود.”عمر نور الدائم” وهو التمويل الذي تمت به تغطية الانتخابات.
ولم يفصح “مبارك” عن الجهة التي دفعت التمويل وقد أفادت السيدة “صفاء عبد السلام الخليفة” حرم الراحل “صلاح” أنها سلمت شهادة البحث الخاصة بالمنزل لـ”الصادق المهدي” الذي بعد أن أثير لغط حول المنزل اتصل بأسرة المرحوم “سعد أبو العلا” وطلب “الصادق” منهم تحرير عقد بيع جديد باسمه هو ولكن بأثر رجعي، متعللاً بأن العقد الأول قد فقد وضاع منه واعتبر “مبارك” ما قام به “الصادق” إجراء غير قانوني ولا يغير واقع ملكية دار حزب الأمة وقد أثارت هذه المعلومات حنق الإمام “الصادق المهدي” وقال في أول رد فعل لصحيفة (الجريدة) يوم (الخميس) الماضي ووصف “مبارك الفاضل” بالمتقلب في مواقفه السياسية، وأن الكتاب الذي نشر تكثر عليه الاتهامات، وأن الكتاب ما هو إلا محاولة للرد على تلك التقلبات وهو موغل في الذاتية وآثر “الصادق” عدم الرد على أهم معلومات الكتاب وأغلظ الاتهامات بأنه يملك (4) حسابات قفز “الصادق” للحديث عن فضله هو في اكتشاف “مبارك كسياسي” مسكون (بفوبيا) ضده وردد (اتق شر من أحسنت إليه)، ولكن “مبارك الفاضل” سرد وقائع مهمة جداً عن محاولات “الصادق” الدءوبة للالتحاق بالإنقاذ ولكنه كان غير مطمئن للمنصب الذي سعى إليه بكل جهده ألا وهو تعديل الدستور والمزج ما بين النظام الرئاسي والبرلماني من خلال النسخة الفرنسية، واستحداث منصب رئيس وزراء يناله “الصادق المهدي” مقابل التحالف مع الإسلاميين، وحينما أصابه اليأس من نيل مبتغاه كما يقول “مبارك الفاضل” في صفحة (170) من الكتاب أخذ يراوح مكانه ما بين المعارضة والتحالف مع النظام.. وكشف “مبارك” معلومات عن تقارب “المهدي” والإخوان المسلمين في بواكير صباه حينما كان يدرس بالجامعة، وأن علاقته بحزب الأمة والأنصار بدأت بعد تخرجه في الجامعة.
{ صراع “غازي” و”علي عثمان”
في الفصل السابع من الكتاب يكشف “مبارك الفاضل” عن أسرار سوء العلاقة بينه والأستاذ “علي عثمان محمد طه” النائب الأول لرئيس الجمهورية حينذاك، بينما في كل الكتاب لم يتعرض للرئيس “البشير” بسوء أو تصويب انتقادات واتهامات مثلما فعل مع “علي عثمان محمد طه”، وفي صفحة (168) من الكتاب نقرأ لـ”مبارك الفاضل” وهو يكتب (كان بحزبنا مندوب دائم كمراقب مع الوفد المفاوض في “نيفاشا” وهو الأخ السفير “نجيب الخير عبد الوهاب” كما كان لنا عضو في اللجنة الاقتصادية الفنية الأخ “أحمد حسين قروس”، ولم يأتِ تمثيلنا بسهولة بل تم بعد نقاش ساخن مع الأخ “غازي صلاح الدين” الذي وافق أخيراً على قبول مندوبنا “نجيب الخير”. وعلى الرغم من ذلك كان يحدث شد وجذب حول سفره مع الوافد بين جولة وأخرى.. إذ كان واضحاً أن الدكتور “غازي صلاح الدين” يواجه ضغوطاً من حزبه وبعض أعضاء وفده لإبعاد ممثل حزب الأمة رغم أنه لم يكن مشاركاً في المفاوضات، بل على العكس كان وجوده مفيداً لهم لأن “نجيب الخير” بينه وقادة الحركة الشعبية علاقات قوية من “أديس أبابا” إلى “نيروبي” ثم إريتريا ومن خلال دوره القيادي في مكاتب الحزب في هذه الدول الثلاث، فقد كان الإخوة “صديق بولاد” و”نجيب الخير” ضمن القافلة العسكرية للحركة الشعبية التي انسحبت براً من إثيوبيا إلى كينيا بعد سقوط نظام “منقستو هيلا مريام” ودخول قوات المعارضة بقيادة “ملس مناوي” إلى “أديس أبابا” بموافقة أمريكا وبالتالي كانت جسور الثقة ممتدة وقوية مع قادة الحركة الشعبية، ولكن نزعة الاحتكار والغيرة السياسية كانت هي الغالبة عند الإخوة الإسلاميين الذين عارضوا اتفاق مشاكوس من خلف الستار ثم دبروا انقلاباً بدعم من الأمريكان على “غازي صلاح الدين” الذي رفض طلب المبعوث الأمريكي القس “دانفورث” بترفيع مستوى المفاوضات لتصبح بين الرئيس “عمر البشير” والدكتور “جون قرنق” (فتلقف) علي عثمان القفاز وتوصل لتفاهمات عميقة مع مساعد الوزير الأمريكي للشؤون الأفريقية المستر “كانشتاينر قامت على أساسه الولايات المتحدة بتكليف وزير خارجية كالينزوا مسيوكا بالتوجه للخرطوم وتقديم الدعوة للأستاذ “علي عثمان محمد طه” لمواصلة التفاوض مع وفد الحركة الشعبية بقيادة “جون قرنق” في منتجع نيفاشا، كما طلبت الحكومة من الدكتور “جون قرنق” التوجه إلى نيفاشا والالتحام مع “علي عثمان” والوفد الحكومي، أدى هذا الانقلاب الأمريكي الطاهوي المفاجئ إلى ردود فعل لدى الجانبين الحكومة والحركة الشعبية، وهذه المعلومات المهمة التي وردت في كتاب “مبارك الفاضل” تكشف عن الدور الأمريكي في مفاوضات السلام وكيف صعد “طه” من منصة النائب الأول لتولي ملف المفاوضات وكلمة (التفاهمات) العميقة بين الأمريكان و”علي عثمان” وضعها “مبارك الفاضل” بدقة شديدة.
ولما غيب الموت أحد شهود وقائع تلك الأيام ونعني “جون قرنق” فإن صمت “علي عثمان” الحالي ليس في مصلحته الشخصية وليس في مصلحة الحقيقة.
ثم يكشف “مبارك الفاضل” أسراراً أخرى حينما يقول إن “علي عثمان” قد تمنع في بادئ الأمر من الذهاب إلى نيفاشا، ولكن محاولات التمنع باءت بالفشل أمام الإصرار الأمريكي الحازم فوصل إلى مقر المفاوضات متأخراً خمسة أيام ظل فيها “علي عثمان” منتظراً على أعصابه، إذ أن الدكتور “جون قرنق” سبق وأن رفض حتى مقابلة “علي عثمان” للمجاملة في منزل الرئيس “أوبا سانجو” في أبوجا رغم أنهم تواجدوا في غرفتين بذات المنزل بعد أن دعا “أوبا سانجو” الدكتور “جون قرنق” وحاول أن يضعه أمام الأمر الواقع ويجمع بينه و”علي عثمان” دون سابق اتفاق. ويسرد “مبارك الفاضل” وقائع شديدة الحساسية ويقول إن “جون قرنق” قد اتصل به تلفونياً ليطلب منه تخليصه من مقابلة “علي عثمان” من خلال التأثير على الرئيس “عمر البشير” ولكنه يقول أخطرته باستحالة ذلك وأن الأمر بيده هو وكان أن التقط الأمريكان المكالمة بيننا وجاءني بعدها القائم بالأعمال الأمريكي مستر “قالوشي”.. وكان رجلاً صريحاً فقال لي لماذا أردت وقف اللقاء بين “طه” و”قرنق” فرددت عليه قائلاً له يبدو أن التصنت أو الترجمة لم تكن واضحة، فإذا كان التصنت دقيقاً كان عرفتم د.”جون قرنق” هو من استنجد بي وأنا اعتذرت.
ولكن “مبارك الفاضل” لم يشأ الحديث تفصيلاً عن اختراق المخابرات الأمريكية لدائرة الاتصالات الخاصة بالمسؤولين السودانيين في الحكومة والمعارضة والشاهد على ذلك رقابة المكالمات الهاتفية التي جرت بينه ود.”جون قرنق”.
{ تغييب “غازي” المتعمد
وفي صفحة (169) من كتاب أسرار الصراع السياسي يقول “مبارك الفاضل” عن صهره د.”غازي صلاح الدين” إنه تم تغييبه عن تطورات نقل ملف التفاوض بواسطة الأمريكان إلى “علي عثمان محمد طه”، وحتى المعلومات التي كانت بطرفي والحديث لـ”مبارك الفاضل” سمع بها “غازي” مني مباشرة عندما زرته في نفس يوم وصول رسالة الدعوة لـ”علي عثمان” مع وزير الخارجية الكيني رغم مسؤولياته عن الملف ثم تغييبه، وأن وزير الخارجية الكيني بعد أن أبلغ رسالة الأمريكان للرئيس “عمر البشير” في القصر زار “مبارك الفاضل” في مكتبه بالقصر ومعه د.”مصطفى عثمان إسماعيل” وزير الخارجية.. وقد تم إبلاغ “الفاضل” بالرسالة، ولكن “غازي صلاح الدين” كان مغيباً ولم يعلم بالتطورات التي تجري من حوله، وحينما أبلغته برسالة الوزير الكيني غضب “غازي” وثار وتقدم صبيحة اليوم التالي باستقالته من منصبه كمستشار للرئيس لشؤون السلام، ولكن نشطت جهود الوسطاء من جهة “أحمد عبد الرحمن محمد” ود.”مصطفى عثمان” و”مبارك الفاضل” وساهم الرئيس شخصياً في تخفيف غضب “غازي” فوافق على تجميد استقالته والسفر مع “علي عثمان” إلى “نيفاشا” على مضض، ولكن يومها انتهت الثقة وتصدعت العلاقة بين “علي عثمان” و”غازي” إلى يومنا هذا.. وكنت قد نصحت “غازي” قبل ذلك بترفيع مستوى التفاوض ليقوده “البشير” و”جون قرنق” لحسم القضايا العالقة، كما طلب منه المبعوث الأمريكي “القس “جون دانفورث” ذات الشيء في مرحلة لاحقة، ولكن “غازي” لم يأبه لنصيحة “مبارك الفاضل” ولا بالطلب الأمريكي، وقال “مبارك” إنه يعزو ذلك لغيرة “غازي” الشديدة والتزامه الحزبي بأن يظل الملف في أيادي الإسلاميين لا العسكريين، ويروي “مبارك” في الكتاب ص (170) أسرار وصوله المفاجئ إلى نيفاشا وسوء المعاملة التي وجدها من رئيس الوفد الحكومي رغم أنه يتولى منصباً رسمياً في الحكومة بالقصر كمساعد للرئيس، وقال في أكتوبر عام 2003م، تلقى اتصالاً هاتفياً من “جون قرنق” يشتكي من تلكؤ الوفد الحكومي فأرسل “مبارك” لـ”البشير” طلباً ليسمح له بزيارة وفد التفاوض من “لندن” مباشرة إلى “نيروبي” وبعد وصولي انشغلت بلقاء الطرفين والاستماع إليهما وأسباب توقف المفاوضات منذ أسبوعين، وقد توقفت حتى المناقشات الفردية ومنذ وصولي انخرطت في المفاوضات مع الجانبين ولم أسأل حتى عن الغرفة التي يفترض أن تخصص لي ضمن الوفد الحكومي حيث تركت حقائبي في غرفة “نجيب الخير” وواصلت مفاوضاتي حتى العشاء، وقد أبلغني الأخ “غازي صلاح الدين” بأنه انتزع لي غرفة بعد مواجهة مع “علي عثمان” ود.”نافع علي نافع” فقد ماطلوا ولم يقوموا بإجراء ترتيب نزولي معهم مما اضطر “غازي” أن يقول لهم إذا لم تخصصوا لـ”مبارك” غرفة فسوف تستضيفه الحركة الشعبية في جناحها وحينها ستفجر فعلتكم هذه فضيحة لكم كونكم ترفضون استضافة مساعد رئيس الجمهورية وتقوم الحركة باستضافته، وقد نجحت مهمتي في جمع “علي عثمان” و”قرنق” واستئناف المفاوضات رغم أن الوفد الحكومي رفض تمديد التفاوض بسبب الغيرة الحزبية والكيد الحزبي والرغبة في احتكار القضايا الوطنية من أجل احتكار السلطة.
{ القشة التي قصمت ظهر “جيبوتي”
إذا كان الصراع الذي نشب بين “مبارك الفاضل” والإمام “الصادق” حول اتفاق “جيبوتي” قد أجهض روح ونصوص الاتفاق وبسبب رغبة “الصادق” في منصب رئيس الوزراء قد آثر حزب الأمة أن يبقى في المنطقة الوسطى بين المعارضة والحكومة وهي منزلة اختارها الإمام “الصادق” بنفسه وظل فيها منذ تلك الفترة وحتى اليوم، ولكن لماذا تقاصرت أيام “مبارك الفاضل” في حكومة الإنقاذ وهو الذي في سبيل اتفاق “جيبوتي” قد شق صف حزب الأمة وخرج ومعه قلب الحزب النابض من الشباب والطلاب وترك “مبارك” ابن عمه “الصادق” يعاني الوحشة لا أنيس له إلا بناته وأولاده.. وبعض من الحرس القديم في الحزب اليائس من أي تغيير وبعضهم أقعدته سنوات العمر وأمراض العصر الحديث، ولكن “مبارك الفاضل” يقول إن أيامه في الحكم قد انتهت مع نشوب أزمة دارفور ويروي في صفحة (171) من كتابه التوثيقي أسباب (إخراجه) من الحكم وليس خروجه، وقال انفجار أزمة دارفور وإصرار بعض قادة النظام على حسمها عسكرياً ورفضهم الاستماع لأية مشورة أو رأي للتعامل مع هذه الأزمة سلمياً دفعنا لتقديم رؤية لقادة المؤتمر الوطني والحكومة تضمنت خريطة طريق لحل مشكلة دارفور والأزمة الوطنية بعد أن وسعنا الأمر نقاشاً في أجهزة حزبنا وتمت إجازتها بالإجماع، حيث كنت أتوقع أن تستفز المذكرة النظام وسيتعامل معها برد الفعل وهذا ما كنا نحتاجه لتسبيب انسحابنا من المشاركة في تقديري الشخصي، بأن مجموعتنا تحتاج لوضع فيه تحدي واستفزاز لتوافق الانسحاب خاصة وأن مشاركتهم في السلطة جاءت بعد سنوات عجاف وظروف قاهرة في المعارضة يصعب العودة إليها مرة أخرى.
سلمنا المذكرة التي نقترح فيها حل إشكال دارفور والأزمة الوطنية للسيد الرئيس ورئيس المؤتمر الوطني والنائب “علي عثمان محمد طه” والأمين العام للمؤتمر الوطني “إبراهيم أحمد عمر”، وانتظرنا ردهم فترة أسبوعين ولكنهم لم يردوا على المذكرة فقررنا الخروج للرأي العام وعليه دعوت رؤساء تحرير الصحف لجلسة تنويرية عن المذكرة وعن موقفنا من الأزمة بمكتبي بالقصر الجمهوري فعكسوا رأينا في اليوم التالي، فقام “كمال عبد اللطيف” بإيعاز من أحد المتنفذين على ما يبدو بإثارة الموضوع في مجلس الوزراء، فقال “كمال” (في ناس معانا هنا طلعوا كلام ضد خط الحكومة عليهم أن يحددوا يا معانا يا ضدنا) فقمت بالرد عليه بقسوة وألقمته حجراً وقلت له (نحن لا معاكم ولا ضدكم ولكن مع الحق والتحول الديمقراطي ومع السلام) فسكت.
وكان نشر المذكرة بمثابة رفضنا لسياسة القمع في دارفور والخروج بها للعلن فإما الرجوع عنها وإما اتخاذ قرار ضدنا فانتهز “علي عثمان” الفرصة التي كان ينتظرها وحاول استغلال موضوع الدعوة التي جاءت من الولايات المتحدة بصفتي رئيساً لحزب الأمة لإعفائي من المنصب، وكنت قد أجريت مشاورات مع بعض قادة النظام مثل اللواء “الهادي عبد الله” حول إمكانية الاستفادة من زيارتي لحل بعض الإشكال القائم بينهم وبين الحكومة الأمريكية وقلت لهم الأمريكان لديهم مطالب واضحة وهناك أشخاص في واجهة النظام غير مقبولين لديهم وعليكم تدويرهم ونقلهم لمواقع أخرى.. هكذا انتهت علاقة “مبارك الفاضل” بالإنقاذ في نسختها الأولى فكيف تنتهي العلاقة في النسخة الثانية التي بدأت مع تكوين الحكومة الحالية وصعود الرجل لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء؟؟
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
