شطبت المحكمة الجنائية بالخرطوم، الاتهام الموجه لتاجر من قبل آخر تحت طائلة خيانة الأمانة، على خلفية إعطائه مبلغ (50) ألف جنيه لتشغيله في التجارة، وخسر المتهم بسبب معاملة في السوق مبلغ (17) ألف جنيه، حينها استنكر الشاكي الخسارة وطالبه بالمبلغ كاملاً، وعندما عجز دون بلاغاً في مواجهته، حيث سارت الإجراءات حتى أحيل الملف للمحكمة للفصل فيه، حيث نظر القاضي في البينات المقدمة وشطب الاتهام جنائياً لعدم وجود بينة باعتبارها معاملة تجارية، وأمر بإحالة الملف للمحكمة المدنية للنظر.
المجهر السياسي