حمل وزير المالية السابق، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان علي محمود، تجار السوق الموازي مسؤولية ارتفاع سعر الدولار، ووصفهم بـ (مافيا الإقتصاد)، واتهمهم باستغلال الفرص لتحقيق مكاسب شخصية، في وقت شدد النائب البرلماني عبد الله علي مسار، على ضرورة مراجعة الحكومة للسياسات المالية لضبط السوق من الفوضى.
وقال محمود في تصريحات بالبرلمان أمس، ان البلاد تعاني من شح في النقد الاجنبي، وأشار الى عدم وجود سبب موضوعي جديد لارتفاع الدولار، سوى تداعيات القرار الامريكي بتمديد فترة رفع العقوبات، وباهى محمود بما وصفها بالطفرة التي أحدثتها حكومة (الانقاذ)، وقال ان وسط الخرطوم في الثمانينيات كان يولع بالوابورات والجننيتر، وليس به كهرباء عامة)، واضاف (الآن الوابورات على وشك الاختفاء بعد تمدد شبكات الكهرباء بطول البلاد وعرضها).
وتابع مسار في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، (الواقع يؤكد ان اقتصادنا لا يقوم على اسس علمية)، واتهم التجار بالهيمنة على الاقتصاد والمضاربة في السوق، الامر الذي مكنهم من الهيمنة على سعر الدولار، وأردف (لا مبرر لارتفاع الدولار بهذه الصورة، وتساءل (لماذا لم يرتفع قبل قرار تمديد فترة رفع العقوبات الذي اصدرته الولايات المتحدة الامريكية؟).
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
