المراجع العام: أسماء موتى ضمن كشف أجور العاملين بالجزيرة

كشف تقرير المراجع العام بولاية الجزيرة عن جملة حالات الإعتداء على المال العام في الفترة من 1 سبتمبر 2016م وحتى 30 يونيو 2017م وكشف التقرير عن وجود موتى ضمن كشوفات المرتبات.
المراجع العام بولاية الجزيرة ظل سنوياً يكشف عن تجاوزات بالجملة ويبرز توصيات للحد من التجاوزات.. آمنة عوض الكريم مدير جهاز المراجعة ولاية الجزيرة قالت لدى تقديمها تقرير المراجعة للعام 2016م بالمجلس التشريعي أمس أنه لم يتم تنفيذ توصيات المراجعة السابقة وأضافت أنه لا توجد متابعة للتنفيذ من جهات الإختصاص مما يخالف حكم المادة (1/169) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م موضحة أن عدم تنفيذ التوصيات يؤدي إلى صعوبة المعالجات وشددت على ضرورة الإلتزام بمتابعة تنفيذ توجيهات وتوصيات المراجعة، وأشارت إلى أن الوحدات الولائية الخاضعة للمراجعة عددها 96 وحدة تمت مراجعة 57 وحدة وقيد المراجعة 19 وحدة ولم يتم مراجعة 20 وحدة.
تجاوزات بالجملة
وأوضح التقرير في بند شراء السلع والخدمات صرف عدة حوافز لمهمة واحدة بمسميات مختلفة مثل التحصيل الإلكتروني وذلك بصرف حافز التحصيل وحافز تنمية الموارد وحافز مراقبة التحصيل إضافة إلى تكرار بعض الأسماء في هذه الحوافز مثل المدير التنفيذي – المدير المالي – المراجع الداخلي بمحليتي الكاملين والحصاحيصا إضافة إلى تكوين عدد من اللجان لأعمال عادية وهي جزء من العاملين بوزارة الزراعة ومحليتي الكاملين والحصاحيصا.
ونوه المراجع إلى أنه يتم الصرف بفواتير مبدئية بالمجلس التشريعي وديوان الحسبة والمظالم ومحلية شرق الجزيرة ووزارة التربية والتعليم وإعتبر الصرف بفواتير مبدئية يخالف حكم المادة 1/289 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وكشف عن تجاوز الصرف بنسبة 114% لشراء السلع والخدمات والمنافع الإجتماعية بديوان الحسبة والمظالم ومحلية الحصاحيصا موضحاً انها مخالفة للمادة (د/3/289) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م.

الإعتداء على المال العام
كشف تقرير المراجع العام أن جملة ما تم إكتشافه من حالات الإعتداء على المال العام في الفترة من 1/9/2016م – 30/6/2017م حكم ولائي وحكم إتحادي هو مبلغ 303,047,2 جنيه منها مبلغ 50,966 جنيه بمحلية مدني الكبرى ويمثل نسبة 17% من جملة المبالغ المعتدى عليها إضافة إلى مبلغ 35,848,2 جنيه بصندوق الدواء الدوار ويمثل نسبة 12% من جملة المبالغ المعتدى عليها وقد تم إسترداد كامل المبلغ المعتدي عليه فضلا عن مبلغ 216,233 جنيه بضرائب الدمغة والدخل الشخصي ومشروع الجزيرة ويمثل نسبة 17% من جملة المبالغ المعتدى عليها وقد تم إسترداد المبلغ المعتدى عليه بضرائب الدمغة والدخل الشخصي البالغ 1,550 جنيه ولفت المراجع إلى أن جملة المخالفات المالية للوحدات الولائية والإتحادية خلال الفترة من 1/9/2016م – 30/6/2017م مبلغ 10,500,000 ج بزيادة مبلغ 3,179,337 جنيه.

الإنترلوك في الخط

وأشار المراجع إلى وجوج مخالفات بالطرق والجسور والتي بلغت جملتها 1,604,327 جنيه عبارة عن قيمة مضافة تم صرفها لبعض الشركات المتعاقد معها لتنفيذ انترلوك وكيربستون وكباري ولا توجد شهادة تسجيل القيمة المضافة ومبلغها 1,038,783 جنيه.
إضافة إلى مبلغ 502,086 جنيه عبارة عن قيمة الإشراف 3% من قيمة العقد المبرم بين وزارة المالية والطرق والجسور الولائية لم تسدد لصالح الهيئة القومية للطرق والجسور حسبما جاء بالعقد المبرم بل تم صرفه مباشرة للمهندس المشرف ولفت إلى وجود مال مجنب جملته 175,015 جنيه بمحليتي جنوب الجزيرة والمناقل.

موتى في كشف المرتبات
وكشف المراجع عن وجود موتى ضمن كشوفات مرتبات العاملين وعددهم 8 حالات وفاة بمحلية الحصاحيصا و5 حالات وفاة بمحلية شرق الجزيرة وعدد منهم بمحلية مدني الكبرى.
وأوضح المراجع عن إستخراج أجور لعدد 28 عاملاً بمحلية مدني الكبرى بمبلغ 134,719 جنيه وتم إيقافها بواسطة المراجع نتيجة لبعض منها بسبب التقاعد للمعاش والوفاة والإجازة دون مرتب والإستقالة والنقل والفصل من الخدمة والإنتداب.
ولفت إلى ضياع زمن المراجعة في مراقبة صرف أجور محلية الكاملين بسبب عدم إكتمال الأسماء حتى الإسم الرابع والإختلاف عن الأسماء المسجلة بالأوراق الثبوتية إلى حالات تجاوز سن المعاش إضافة إلى إستخراج أجور بمبلغ 6,123,77 جنيه بسبب الغياب عن العمل وتم إيقافها بواسطة المراجعة.
وأشار المراجع إلى قرارات إيقاف مستحقات معلمي محلية القرشي حيث تبين للمراجعة أن القرارات من لجنة تجاوزات معلمي الأساس محلية القرشي ومدير عام وزارة المالية والقاضية بإيقاف أجور المعلمين ورفع أسمائهم من كشوفات الأجور لا يسندها نص قانوني ووجهت المراجعة بصرف أجور ومستحقات المعلمين بالكشوفات المأخوذة من واقع شهادات المداومة منذ تاريخ إيقاف أجل كل منهم وحتى تاريخه وذلك بحضور ممثل المراجع لمراقبة الصرف. إضافة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة كل من تسبب في هذا الإجراء لمخالفتهم النصوص القانونية وإيقاف أجور المعلمين دون سند قانوني.

عمران الجميعابي- صحيفة السوداني