إن أظلمت الدنيا بعيني أحد، وبات في موقف العاجز، فإنه سيضطر لا محالة إلى سلك دروب قد تبدو غريبة لحل معضلته، فإن ظفر بمبتغاه فهو المراد، وإن لم يحدث ذلك فإن ثبات المحارب حتى الهزيمة بعض انتصار.
ويدفعنا لتلك المقدمة، ما جرى من وقائع وإحداث يوم أمس الأول (الإثنين) بمجلس تشريعي الخرطوم، حيث عمد أحد أفراد الشرطة، للإنسلال بين الجموع المتراصة على مقاعدها جلوساً وواقفين، ومن على الصفوف الخلفية، بجانب شرفة الصحفيين، هاجم والي الخرطوم، الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، الذي كان يقدم خطاب حكومته مقدماً منجزها وكتابها، وقال صارخاً بإنه تقدم بمظلمة للوالي رافعاً وريقات عليها تفاصيل احتجاجه من دون أن يجد سبيلاً لعرضها رغم سلوكه للطرق الرسمية، ولما تطاول به اليأس قرر الحضور لجلسة المجلس المحضورة من قبل النائب الأول رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، للفت الانتباه لقضيته، والإسهام في وضع حد لما تعرض له من مظالم.
تفاصيل ما جرى
ما روته الأنباء عن الحادثة التي جرت بمجلس تشريعي الولاية أمس الأول أن رقيباً بالشرطة طبقاً لزيه الرسمي، بادر باقتحام جلسة المجلس في دورة انعقاده الجديدة، وأصر أن يدفع بمظلمة مكتوبة إلى والي الخرطوم، وذكر شهود عيان أن الشرطي قال إنه فشل لسنوات في مقابلة الوالي ربما بقدر ما فشلت جهود ومحاولات الأمن والحراس لإثنائه عن اقتحام قبة المجلس، ولم ينته السيناريو المثير إلا بتدخل مدير الشرطة الذي كان بين الحضور وغادر والرقيب في معيته بسلام، لا تتناسب إطلاقاً مع ما سببه من ضوضاء وجلبة.
تشكل الحماية التي يتخذها المسؤولون جداراً يحول بينهم والاستماع لمطالب الرعية، ولذلك في اكتفى الموظفون والعاملون في الدولة بالنظر للمظالم بما هو مدون في (جازيتا) المؤسسات الرسمية.
وبعد أن يستنزف صاحب المظلمة كامل جهده للوصول للمسؤول المعني دون أن يظفر بشئ، لا يجد بداً من ركوب الصعب، وهو ما تجلى في حادثة الشرطي، الذي قال إنه حاول مراراً وتكراراً وعلى مدى سنوات متعاقبة الدفع بمظلمة تخصه لوالي الولاية لكنه في كل محاولة يقوم بها يرجع أسيفاً كسيفاً بلا نتيجة، فتملكه اليأس وأخذ منه كل مأخذ.
الحرص على التعاون
يقول الخبير القانوني والمحامي، عثمان العاقب إن الحادثة تعني ضمن ما تعني وجود تقصير ما من جهة ينتسب إليها صاحب المظلمة، لحد لم يكن أمامه من سبيل سوى المخاطرة وخرق البروتوكول لإيصال صوته والدفع بمظلمته، العاقب قال لـ”الصيحة” أمس: أن القانون يتيح لكل مواطن أو صاحب قضية عرض قضيته علي جهات الاختصاص سواء أكانت مؤسسته التي يعمل بها أو حتي المحاكم، للفصل فيها بعد دراستها وتمحيص ما يرد فيها من دفوعات، مشيراً إلى أن ثمة اختلالاً وتضييقاً يمارسه بعض العاملين في مكاتب المسؤولين ما ينتج عنه وبسبب تراكم الغبن الشخصي واليأس في إيصال المظلمة لطرق أساليب غير معهودة مثل حادثة الشرطي التي جرت صبيحة أمس الأول في صحن المجلس التشريعي، وتساءل، هل كان لذلك الشرطي فعل ما فعل في حال وجد تجاوباً تجاه قضيته، قبل أن يجيب على السؤال بنفسه بالنفي، وخلص إلى القول بوجوب اتباع الإجراءات الرسمية والتعاون مع الرعية والمواطنين وتسهيل أمر مقابلتهم للمسؤول المعني في حال كانت قضيتهم تستحق.
سوابق
عديدة هي سوابق الاحتجاج ودفع المطالب بأساليب تصنف على أنها غريبة وصدرت في حق مسؤولين، فقبل نحو من عامين اقتحمت إحدى النساء حشداً جماهيرياً يخاطبه رئيس الجمهورية، وتجاوزت البروتوكول والجميع لتقول له مباشرة بمظلمتها التي أشارت فيها إلى أنها أمّ لأربعة شهداء وتعول بقية إخوتهم في وقت تعاني العوز والحاجة، وحظيت المرأة بتقدير الرئيس الذي استمع لها بانصات، قبل أن يوجهها لأحدهم.
كما واجه مساعد رئيس الجمهورية السابق الدكتور نافع علي نافع حادثة قريبة من تلك حينما قام إليه كهل رسم علي وجهه الزمن قسوته، وتجاوز الحاضرين مقدماً حاجته مكتوبة ومرفقة بمستندات ضخمة.
وإن شئنا الاتجاه للولايات لرأينا الأمثلة تترى حول هذه الحوادث وهي إن تكن كلها عرضاً لمظلمة وحاجة شخصية ففيها جزئية استغلال الفعالية لإيصال المطلوب من قول أو فعل وأكثرها رسائل احتجاج وسخط كما حدث لوالي جنوب دارفور صبيحة عيد الفطر الأخير فما أن فرغت الخطبة وبدأ الوالي في الحديث حتي انفض سامر المصلين في رسالة تقول فحواها “أن عين الرضا عن أداء الوالي كليلة”، ولم تكن الحادثة هي الأولى فقد سبقتها جماهير ولاية غرب كردفان بحاضرتها مدينة الفولة صبيحة عيد الأضحي الأخير وهي تنصرف زاهدة عن سماع خطبة واليها.
صعوبات وبساطة
ليس غريباً أن يرى المرء مسؤولاً ما محاطاً بغير قليل من المعاونين، تتعدد صفاتهم ومهماهم فمنهم من هو مخصص للتأمين ومنهم للسكرتارية وموظفو المكاتب والحرس الشخصي وكل منهم يشكل سياجاً يحول دون الوصول للمسؤول، أما الحديث عن الحراسة فهم في أغلبهم قوم شداد وغلاظ ومن ذوي البأس ترهبك تقاسيم نظراتهم حتى من مجرد الاقتراب من المسؤول، أما التعميم فهنا فمخل بلا شك فكثير من شاغلي المناصب العليا بهم من البساطة والتبسط ما يجعل أبوابهم مفتوحة للجميع وهؤلاء من اليسير مقابلتهم ومن ثم إيصال الرسالة التي تريد، ولكنهم علي أي حال “قلة قليلة” لا يقاس عليها.
مسؤولية
يقول أستاذ أصول الفكر السياسي والمحاضر بجامعة الجزيرة، الدكتور أحمد كودي تربة، إن الأصل في المنصب السيادي هو تلمس احتياجات المواطن بدقة ومعرفة النواقص سداً لها وتحقيق اكتفاء الرعية من الخدمات ورد مظلمة كل صاحب قضية، غير أنه عاد ليقول إن ثمة قنوات رسمية تربط بين المسؤول المعني ورعيته من عامة المواطنين، توصف بمستويات الحكم ويقول كودي لـ”الصيحة” ما معناه: أن الأمر لا يعني أن يكون المسؤول الأول ذات نفسه متاحاً لكل طلب أو حديث تجاه بقدر ما هو مطلوب أن تقوم المؤسسات بمسئوليتها تجاه أفرادها وألا تحوج أحدا لخدمة لا يجدها إلا عبر هرم السلطة.
الخرطوم: جمعة عبد الله
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
