من المستفيد

من الصعوبة بمكان حصر أنواع الشائعات، وذلك لاختلاف الأسباب والبيئات والدوافع والنوايا ومن أبرز أنواعها شائعة الخوف وهي التي تستهدف إثارة القلق والرعب في نفوس البشر، ويعتبر هذا النوع من الشائعات نَوْعاً مُروِعاً ومُخيفاً، حيث تمس هذه الشائعات أحداثاً من الكوارث والحروب وقد تمس أشخاصاً، أو تتعلق بالحرب والسلم.

ظلت بين الحين والأخر تطفو شائعات إلى السطح وكلها عبثية لا يعرف أحد كنهها أو من وراء إطلاقها وتفعل بالمجتمع الأفاعيل وتصبح مادة تتناقلها الأسافير خصوصاً وسائل التواصل الإجتماعي ثم تذوب كفص الملح وتذهب أدارج الرياح.

بعض هذه الشائعات يبعث الأمل ولو تذكرون حكاية (أبوالقنفد) الذي يدر مليارات وأن هناك شركة تشتريه، ثم المكواة (أبوديك) (بتاعت الفحم) والتي تحتوي على معدن نفيس والذي بحوزته يربح ملايين الجنيهات لأن هناك شركة تبحث عنها بشدة، هذا فضلاً عن الغش والخداع للمواطنين من قبل لصوص يستخدمون الهواتف النقالة (الموبايلات) لخداعهم بجوائز وهمية ورغم أن شركات الإتصال تنبه لذلك يقع كثير من الناس في شراك الخداع.
وفي الجانب الآخر هناك شائعات الخوف منها على سبيل المثال الكلاب المتوحشة، والآن بدأت حلقة جديدة من الشائعات وهي إنتشار عصابات الإتجار بالبشر عززها الإختفاء القسرى لمواطنتين إحداهما عادت والأخرى ما زالت مفقودة.

عدم مقدرة الشرطة على فك طلاسم هذه القضايا، أشعل نيران الأسافير بالتوقعات ونُشرت صوراً لموتى (ضحايا ) عمليات للإتجار بالأعضاء البشرية، وبالرغم من تطمينات الشرطة عم الهلع في أوساط المواطنين وسرت الشائعة بينهم وإنتشرت كما تنتشر النار في الهشيم. هذا لا يعفي الجهات المسؤولة فبلادنا الوادعة الآن أصبحت معبراً لحاويات مخدرات غريبة علينا وربما تسرب بعضها الى الداخل، وبالرغم من أن الحكومة قبضت على حاويات حتى الآن تتكتم عن نتائج التحريات أو لم تكشف عن أصحاب الحاويات، فضلاً عن كثير من الجرائم المستحدثة التي بدأت التغلغل في أوساط مجتمعنا وهذا ما يستدعي التنوير بها من قبل الشرطة والأجهزة الأخرى ذات الصلة.

لو كنت محل البرلمان لما إكترثت كثيراً لتصريحات وزير الإعلام وأستدعيته فتصريحاته حاسبه عليها الرأي العام، وتكشف ذلك إضطراباته في الرد فبلال طبق لأول مرة نظرية (نفي النفي إثبات).

لوكنت محل البرلمان لإستدعيت وزير الداخلية للوقوف على حقيقة الإختفاء القسرى وما يثار عن تجارة الأعضاء البشرية، وكذلك وزير الصحة ليبين كيف تتم مثل هذه العمليات وما تحتاجه وأن الأمر ليست مجرد (إسبيرات) تستبدل.

تظل هناك حلقة مفقودة، من المستفيد من إطلاق مثل هذه الشائعات السوداء وهل هي جهة خارجية أم محلية؟ لا أحد مسؤول من البحث أكثر من الحكومة فهي المنوط بها حماية المواطن والحديث النبوي يقول (من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها)، ولكن لن تحاز لنا الدينا في هذه البلاد وكل يوم تضيق علينا، أللهم أجمع بالمفقودة (أديبة) ويا حكومة طال إنتظار حل اللغز.

بلاحدود – هنادي الصديق
صحيفة الجريدة