برأت محكمة الكلالة برئاسة القاضي أحمد عثمان مزمل فقيري وأبابكر آداب من التهم التي وجهها لهما الشاكي المحامي الصوفي منذ العام السابق، و شملت تلك التهم عدة من المواد. و أكدت المحكمة الموقرة بأن انتقاد الدعاة للصوفية في عقائدهم المخالفة للكتاب والسنة في المحاضرات لايمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وأن من وجهت له كلمات تعتبر سبا أو انتقاصا فله الحق الخاص في المقاضاة وليس من حق هذا الشاكي أن يتولى الدفاع عن غيره.
و لذلك برأت المحكمة الموقرة فقيري و آداب من كل ما أتهما به فيما يتعلق بانتقاد زعماء الجماعات و الطوائف كالإخوان المسلمين وأنصار السنة وغيرهما، كما اعتبرت المحكمة كلام بعض الجماعات في بعض من الخلافات الطائفية التي ليس من شأن المحكمة الفصل فيها بتصويب أو تخطأة. و أضافت أن تكفير الترابي الذي اعتبره الشاكي من أسباب ردة المتهمين لا وجود له في القانون، وأن الشخص يعتبر مرتدا إذا كفر جميع الصحابة أو أحد ساداتهم الأربعة، أما غير ذلك فيندرج تحت مادة السباب، وهي من الحق الخاص الذي لا يحق للشاكي توليه.
وشكرت المحكمة الموقرة للشيخ مزمل فقيري تراجعه عما قاله في شرحه لزواج رسول الله بأم المؤمنين صفية، فعلى ذلك برأت المحكمة فقيري مما ادعاه الصوفي فيه..
و في الشأن الخاص أدانت المحكمة مزمل وآداب في قولهما للشاكي (كذاب) تحت المادة 160 بالغرامة المالية للمحكمة، ونفت المحكمة استحقاق الشاكي الصوفي لأي تعويض مالي لأنه لم يثبت أي تضرر له بسبب كلام المتهمين…
فانتهت القضية بغضب الصوفية بسبب ضياع آمالهم العريضة التي طالما حلموا بها من ظنهم أن القانون السوداني سينصرهم ويعينهم على نشر باطلهم ،و لكن : هيهاااات.
فبحمد الله اليوم ظهر للناس جميعاً إنصاف القانون، وأنه لا سبيل للصوفية للتقوي به، وليس لهم خلاص إلا بالنقاش بالحجة والبيان. فنزف البشرى للدعاة السلفيين أن يحرصوا على نشر الحق ونقد الباطل بالحجة والبينات بالعلم و الحكمة وأن لا يبالوا من إنكار المنكر على قائله خوفا من المثول أمام القضاء.
فلله الحمد أولا و آخرا.
كتبه : أبوبكر آداب
-
-
-
-
-
-
-
-
