فجر الخطاب الذي تقدمت به شبكة الجزيرة عبر مكتبها في الخرطوم لنائب الرئيس السوداني بخصوص تصريحات وزير الإعلام أحمد بلال التي أطلقها عن الجزيرة إبان زيارته لمصر موجة من الجدل الواسع على شبكات التواصل، وكان السؤال الأبرز هل يحق لقناة فضائية مخاطبة حكومة بلد ما؟.
وبحسب الخطاب المسرب والمتداول على فيسبوك والذي طالعه محرر النيلين عبرت الجزيرة عن (إستياء الشبكة الشديد وبالغ إستهجانها من تصريحات الوزير التي نشرت بالصورة والصوت).
وكتب الصحفي حمدي صلاح الدين بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (مخاطبة (قناة الجزيرة) لرئيس مجلس الوزراء القومي السوداني طالبة منه توضيح حول تصريحات وزير الاعلام السوداني سابقة غريبة. لا اعتقد ان لها محل في اعراب الواقع. في العادة الدول تخاطب الدول. كان اولي بقناة الجزيرة التروي و الانتظار. سبب التروي و الانتظار ان الجزيرة، اكثر من غيرها، تعلم تماما موقف السودان تجاهها و الجزيرة، دون غيرها، تعلم ان ما ورد من تصريح لا يعدو كونه (هفوة). بالتالي فان قفز الجزيرة فوق حدود معرفتها بموقف السودان تجاهها يضعها في خانة (التصعيد غير المبرر) و عدم الدراية الكافية باشكال التعامل في مثل هذه الحالات. الجزيرة وضعت نفسها قائم مقام دولة في حين يمكن للدولة السودانية سحب ترخيصها واغلاق مكاتبها و تشفيرها في يوم واحد).
وكتب أحمد الرهيد (تعجبت جدا ممن يستنكرون مخاطبة الجزيرة لرئيس الوزراء مستفسرة إياه عن موقف الحكومة من تصريحات وزير الإعلام المخجلة في حق الحكومة والتي هاجم فيها قناة الجزيرة واتهمها بذات التهم التي تسوق لها الدول المحاصرة لقطر، وبما يتناقض مع موقف السودان الرسمي والمعلن من الأزمة الخليجية بدعم الوساطة الكويتية.
فالقنوات في مصر تعاملت مع السيد أحمد بلال انطلاقا من منصبه كوزير للإعلام وناطق باسم الحكومة السودانية ونائب لرئيس الوزراء، وبالتالي عندما يصرح بأي شيء ينسب لصفته الرسمية هذه ولا مجال للآراء الشخصية هنا.
شيء آخر مهم وهو أنه من الطبيعي جدا أن تقوم القنوات وصحفيوها بمخاطبة المسؤولين عن صحة ما ينسب لهم أو من تحت إدارتهم، وهو أمر دارج في كل الأنظمة الديمقراطية، فأي شخص ومؤسسة لها الحق في مخاطبة أي مسؤول مهما علا شأنه، وإن دلت مكاتبة الجزيرة لرئيس الوزراء على شيء فإنه يدل على مهنية ومؤسسية عالية فيها، فهي لم تنقل تصريحات الوزير كموقف رسمي من الحكومة السودانية كما فعلت الكثير من وسائل الإعلام، بل لجأت إلى أكثر الأساليب مهنية ورقيا بمخاطبة من هو مسؤول عن وزير الإعلام وسائر الوزراء).
وكتب الصحفي عزمي عبد الرازق (لم أسمع بمادة في الدستور السوداني أو لائحة تجرم أو تمنع طلب قناة الجزيرة من مجلس الوزارء توضيح الموقف من تصريحات وزير اعلامها إزاء هجوم متعمد واتهامات خطيرة وجهها للقناة، وفي مكان غير محايد، خصوصاً وأن الموقف الرسمي هو الحياد الإيجابي، فهل تغير؟ كما أن أحمد بلال هو نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام ولا يستقيم أن ترسل القناة خطابها لإدارة الإعلام الخارجي التي تتبع لوزارة بلال فيصيح هو القاضي والجلاد، وكما يبدو فإن الاعتراض على خطاب الجزيرة يحمل في مضمونه البعيد موقف سياسي من قطر وبصورة أخرى موقف شمولي يتمنى أن يختفي أي منبر إعلامي دعم الربيع العربي ومنح الشعوب مساحة واسعة للتعبير عن أرائها والمطالبة بحقوقها).
وحول الجدل الكثيف قال المسلمي الكباشي مدير مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم في تدوينة وجدت حظاً من الإنتشار (رفعت الشكوى للسيد النائب الاول رئيس مجلس الوزراء لأن الرجل محل الشكوى هو وزير ونائب رئيس الوزراء ولا يمكن شكواه الى من هو دونه او نظيره من الوزراء..و لو ان الشكوى ضد وزير آخر كان يمكن مخاطبته هو بحكم الاختصاص ولكن لا معنى ان كان المطلوب فهم الموقف الحكومي ان تشكو لذات من تشكو منه خاصة واننا احلنا له الكلام المنسوب اليه في الصباح الباكر ولم يرد علينا).
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
-
-
-
-
-
-
-
-
