قال محافظ بنك السودان المركزي، الجمعة، إن إرجاء الولايات المتحدة البت في رفع العقوبات الإقتصادية لن يشكل أي تغيير يذكر في السياسات والأوضاع بالجهاز المصرفي.
ومددت الإدارة الأميركية، يوم الأربعاء، مهلة مراجعة قرار العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان لثلاثة أشهر، بعد إنتهاء فترة ستة أشهر منحتها الرئيس السابق باراك أوباما للخرطوم حتى تلتزم بحزمة اشتراطات ممهدة لرفع العقوبات كليا.
وبحسب محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر فإنه “على الرغم من الآمال برفع الحظر الأميركي الاقتصادي كليا في يوليو الجاري، إلا أننا نؤكد أن تمديد النظر في رفع الحظر الكلي للعقوبات عن السودان حتى أكتوبر القادم لا يشكل بالنسبة لنا أي تغيير يذكر في السياسات والأوضاع بالجهاز المصرفي”.
وتابع قائلا في تصريحات صحفية “إن السياسات السارية الآن أصلا تم وضعها في ظل الحظر، وعليه فإننا سوف نستمر في تطبيق سياساتنا النقدية والمصرفية وسياسات سعر الصرف الحالية”.
وقفز الدولار مقابل الجنيه السوداني غداة تمديد العقوبات متجاوزا الـ 20 جنيهاً، واعتبرت الحكومة الزيادة “غير مبررة” واستغلالا من التجار في السوق الموازي.
وتفرض العقوبات قيودا على التحويلات البنكية وحركة الاستثمار والتجارة في السودان بالرغم من بعض الاستثناءات التي منحتها الولايات المتحدة للخرطوم في أوقات سابقة.
وتعهد محافظ البنك المركزي بالاستمرار في توفير النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات المتعلقة باستيراد السلع الإستراتيجية مثل المنتجات البترولية والقمح والدقيق وغيرها من السلع وسداد الالتزامات للجهات الخارجية.
ووعد أيضا بالاستمرار في توفير النقد الأجنبي للصرافات والبنوك لتغطية احتياجات السفر للسياحة والعلاج مشيرا الى أن البنك المركزي رتب ووفر احتياجات الحجاج من النقد الأجنبي.
من ناحية أخرى قال المحافظ أن بنك السودان سيعطي مرونه وحرية أكبر للقطاع الخاص فيما يتعلق بشراء وتصدير الذهب، بعد أن أثبتت السياسة جدواها خلال السته أشهر الماضية.
سودان تربيون
-
-
-
-
-
-
-
-
