الصباح، كان موعد الفعل الأمريكي.. واشنطن تمدد انتظار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لثلاثة أشهر. ونهاية اليوم، كانت الساعة المضروبة لرد الفعل السوداني على قرار إدارة ترامب، هو أن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أعلن تجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى الثاني عشر من أكتوبر.
عند الصباح خرجت الصحف السودانية في الخرطوم وهي تتبنى نظرة متفائلة فيما يمكن أن يحدث، ولم يخفِ البعض القول أن الأمور لن تعود مع أمريكا لمربع المواجهة الأولى، مثلما كانت التصريحات المنسوبة لرجل الأعمال أسامة داود. فيما نطق وزير الخارجية إبراهيم غندور وبصراحة أنه ليس أمام الولايات المتحدة الأمريكية من طريق غير رفع العقوبات. وبحسب وزير الخارجية فإن بلاده قدمت كل ما يمكن تقديمه من أجل تحقيق هذه الغاية. في نهاية المطاف لم يجد غندور ما يقوله أمام وسائل الإعلام غير أن يبدي أسفه على القرار الأمريكي، لكن السؤال الحاضر الآن هو ذلك المتعلق بـ: لماذا تم تمديد فترة الانتظار؟ قبل الوصول إلى القرار كانت وسائل الإعلام تنقل ما تسميه تبايناً في وجهات النظر للمؤسسات الأمريكية حول الموقف من السودان، ففي الوقت الذي دعت فيه وكالة (السي أي أيه) لرفع العقوبات عن الخرطوم تقديراً لمجهودات تعاون الأخيرة في ما يتعلق بالملفات المشتركة، كان حراك يدور في الكونغرس عبر مذكرات تطالب بعدم رفع العقوبات انطلاقاً من موقف الخرطوم من قضايا الصراع الداخلي، وما يتعلق بسجل حقوق الإنسان في البلاد, وهي الرؤية التي انتصرت في نهاية المطاف.
يرد حزب المؤتمر السوداني المعارض، في بيان أصدره أمس وتلقت (اليوم التالي) نسخة منه، أن تمديد فترة الانتظار يتحمل وزرها النظام نفسه عبر سياساته المتتابعة، وعبر فشله في تغيير واقع السلطة في البلاد إلى ما يحقق الخير الجماعي لمواطنيها. ويمضي البيان وهو يتحدث عن مشاهد الحروب والموت وسياسات الكبت، معتبراً إياها السبب الرئيس في القرار الذي أصدرته إدارة ترامب. كما أن البيان ينتقد عملية بناء تحقيق التحولات بالاحتكام لمشهد التعاون الاستخباراتي وإهمال الجوانب الأخرى، كما أن آلية محاولات التطبيع الجارية الآن تفتقد إلى انطلاقها من ضرورة تحقيق مصالح الشعبين في الدولتين، وهذا أمر كافٍ لأن يكتب لها الفشل.
لكن الكاتب الصحفي المهتم بالشؤون الدولية، عبدالباري عطوان، يمضي في اتجاه مختلف في تحليله لخبر، لماذا لم يتم رفع العقوبات عن السودان واتجهت الولايات المتحدة نحو خيار تمديدها لثلاثة أشهر أخرى. وبالنسبة لعطوان فإن إدارة ترامب لم تُرجئ قرارها برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، بسبب سجلّه السيء في مجال حُقوق الإنسان، فكل حُلفائها الخليجيين يتشاركون مع السودان في التهمة نفسها، ولا نُبالغ إذا قلنا إن سجل بعضهم، أكثر سُوءًا. ويربط الرجل بين قرار التمديد وبين موقف السودان الأخير في ما يتعلق بالأزمة الخليجية. ويقول إنه جاء هكذا باعتباره عقاباً سعودياً على الموقف السوداني الأخير في ما يتعلق باتخاذ خيار الحياد، ولا يستبعد أن يكون للأمر علاقة بممارسة الضغوط على الخرطوم من أجل اتخاذ موقف حاسم ضد الدوحة، وربما القرار الأخير يرتبط بشكل أو بآخر بالدور السعودي المتعاظم في سبيل توطيد دعائم التواصل بين الخرطوم وواشنطن.
بالنسبة لأستاذ العلاقات الدولية بالجامعات السودانية المحلل السياسي، البروفيسور حسن الساعوري، فإن قرار التمديد والانتظار لا يمكن فصله عن السياق العام الذي تتحرك فيه الولايات المتحدة الأمريكية في ما يتعلق بإدارة الشأن الدولي، وهي تسعى إلى تحقيق مصالحها مستخدمة في ذلك سياسة (العصاء والجزرة). يكمل الساعوري أن الحكومة السودانية فعلت كل ما تستطيع إليه سبيلا، من أجل تحقيق غاية التقارب والتطبيع مع الولايات المتحدة، التي لم تجد بداً من التعاطي مع الأمر وفقاً لمشهدها الدائم، القائم على أساس أن السياسة الخارجية هي لعبة تبادل المصالح، الأخيرة ما تزال أمامها عدة محاور يمكن للسودان القيام بها، وأن إصدار قرار رفع العقوبات في هذا التوقيت من شأنه أن يفقدها أهم أوراق ضغطها على الخرطوم. قرار العقوبات في البداية كان قراراً أمريكياً والتلويح برفعها جاء من البيت الأبيض أيضاً، وقرار تمديدها كذلك أمريكي، وبالتالي فإن الخطوة الأهم في مقبل المواعيد هو الإجابة على سؤال: كيف يمكن للحكومة السودانية إيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع التحولات الأمريكية؟
في وقت سابق وفي إحدى رحلاته الخارجية، كان الرئيس البشير يجلس أمام عدد من مرافقيه من الصحافيين السودانيين، وحين تعلق السؤال برؤيته لمستقبل العلاقات مع واشنطن، رد بمنتهى الصراحة: (لست متفائلاً). كان ساعتها يعيد عدداً من مشاهد التمادي في نقض العهود والوعود من المؤسسات الأمريكية في التعامل مع الحكومة السودانية، التي كلما قدمت السبت وجدت أن أحد التطبيع الأمريكي ما زال بعيداً.
الخرطوم – الزين عثمان
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
