دعت مجموعة من السائقين، وزارة العدل للتدخل لحمايتهم من النقابة، باعتبارهم أصحاب الحق الاصليين.
وكشف رئيس لجنة التحصيل لرسوم قطاع النقل بمحلية بحري في تصريح لـ (الجريدة) أمس، عن تقدم 3 آلاف عضو بطلب لمسجل عام تنظيمات العمل بحل الهيئة الفرعية لنقابة الحافلات بولاية الخرطوم وسحب الثقة منها استناداً على المادة (35) الفقرة (ه) من قانون نقابات عمال السودان لجهة ان الهيئة لا تعمل على تقديم خدمات بالمواقف وتهيئتها للسائقين والعمال والمساهمات الاجتماعية لهم ولأسرهم.
وأشار رئيس لجنة التحصيل الى تعامل الهيئة الفرعية معهم كمورد جبائي للحصول على المال الذي تتحصله بطرق غير قانونية مما خلق صراعاً بينها والسائقين واصحاب المركبات.
ومن جانبه قال رئيس اللجنة الفرعية لتحصيل رسوم قطاع النقل بمحلية كرري فضل محمد فضل الانصاري انه على الرغم من صدور قرار من رئاسة الجمهورية مازال التحصيل غير القانوني مستمر بالمواقف، الامر الذي خلق صراعات بين النقابة واصحاب المركبات والسائقين.
وفي ذات السياق ذكر ممثل اللجنة بمحلية جبل اولياء عبدالله عبد الفتاح خالد ان النقابة تقوم بجمع رسوم الطرحة من الجبايات عبر التهديد، وكشف عن فتح بلاغين الاول بالرقم 59/69المادة 102 والمادة 180 التحصيل غير القانوني لتحصيل النقابة مبلغ 5 مليارات و148مليون جنيه.
وبدوره اوضح رئيس لجنة التحصيل بمحلية شرق النيل سمير عبدالله ان قام بفتح بلاغين بنيابة المال العام ضد النقابة، وطالب رئيس لجنة التحصيل غير القانوني بتسخير آلية واضحة لتفعيل قرارات منع التحصيل غير القانوني، ووزير العدل بحماية البلاغات لضمان نزاهة التقاضي.
الخرطوم: لبنى عبدالله
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
