قال القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم، ستيفن كوتسيس، إن السودان حقق ’خطوات ايجابية” تجاه تنفيذ شروط واشنطن لرفع العقوبات المفروضة عليه منذ نحو عشرين عاما، وشدد على أن قضايا الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان لم تكن سببا في فرض العقوبات وبالتالي لن تعرقل رفعها.
ومن بين الشروط الأميركية المعروفة بـ ’المسارات الخمسة’، الممهدة لرفع العقوبات تحسين إمكانية دخول منظمات المساعدات الإنسانية، وإنهاء دعم التمرد في دولة جنوب السودان، ووقف القتال في مناطق النزاع كولايات دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان، بالإضافة إلى التعاون مع وكالات الاستخبارات الأميركية في ’مكافحة الإرهاب’.
وتترقب الأوساط السودانية بشغف حلول الثاني عشر من يوليو باعتباره الموعد المضروب لإعلان الإدارة الأميركية رفع عقوباتها المتطاولة بشكل كامل.
وحثت بعض معاهد البحوث، وحركات متمردة تقاتل الحكومة السودانية، بجانب قوى معارضة، واشنطن على الإبقاء على العقوبات واتهمت الخرطوم بكبح حرية التعبير وانتهاك حقوق الانسان وقمع المسيحيين واقليات اخرى.
وقال كوتسيس في مقابلة نشرتها (فرانس برس) قبل يومين، إن واشنطن لم تغض الطرف عن هذه الأمور وكانت هناك “خلافات كبيرة” مع الخرطوم حولها، ورغم ذلك فان هناك مستوى من الثقة بين البلدين لم يكن موجودا طوال 25 عاما.
لكنه اوضح ان الغرض من العقوبات هو إنهاء الدعم السوداني للمجموعات المتطرفة واحلال السلام بدارفور. واعتبر انه “لم تكن الامور الاخرى – مطالب معاهد الابحاث- موضع العقوبات وبناء عليه لن تكون لها علاقة برفعها”.
وقال الدبلوماسي الأميركي ’ استطيع القول دون تردد إن التقدم في المسارات الخمسة إيجابي مع وجود بعض الاستثناءات’.
وتابع: ’الاستثناءات القليلة تكمن في عدم انتظام دخول المساعدات الإنسانية، كذلك نرغب في رؤية الحكومة تبدأ في التحرك تجاه تنفيذ اتفاقات دائمة مع المعارضة’ لإنهاء المعارك.
وجاءت تصريحات كوتسيس بعد جولة الأسبوع الماضي لثلاث من ولايات دارفور التي تشهد نزاعا بين الحكومة السودانية وحركات متمردة منذ العام 2003.
واستبعد القائم بالأعمال التوصل إلى اتفاق دائم لوضع حد للمعارك قبل 12 /يوليو’ لكنه أضاف أن الخرطوم ’أظهرت ضبطا للنفس إلى أقصى الحدود’ تجاه هجمات المتمردين العام الماضي.
وتابع “الأمر الأساسي الذي طلبته أميركا لرفع العقوبات كان وقف الهجمات ..نحن نعتبر القصف الجوي من الاعمال الهجومية وليس الدفاعية”.
وقال كوتسيس ” في السابق كانت القوات الحكومية تشن ’هجمات واسعة على مؤيدي المتمردين إذا قاموا بنهب قرية أو سرقة ماشية … لم نر هذا يحدث خلال العام الماضي’. وأضاف: ’العقوبات حققت نتائج. نعم، أستطيع أن أقول وبيقين مطلق إن دارفور اليوم أكثر سلاما عما كانت عليه قبل عام’.
وأضاف ” لن اقول إن مشكلات دارفور تم حلها بالكامل، الأمر ليس كذلك على الإطلاق”.
وبحسب كوتسيس فان خفضا متوقعا في قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في دارفور والبالغ عديدها 17 الفا قد يهدد “بخسارة المكاسب الضعيفة التي تحققت حتى الان”.
وقال “اكثر ما يقلقني هو السرعة التي ستقوم قوات يوناميد بتقليص عددها ما يتطلب من الحكومة سد هذه الفراغات المتعلقة بالامن ومساعدات التنمية”.
وتابع “من خلال معاينتنا، فانه من غير الواضح ما اذا كانت الحكومة ستكون قادرة على القيام بذلك”.
سودان تربيون
-
-
-
-
-
-
-
-
