أحمد عبد الوهاب
“أزمة الخليج”، هو المصطلح الأكثر تداولا على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي العربية والعالمية، تلك الأزمة التي انفجرت كما يرى البعض بدون مقدمات.
وخلال ساعات تم تجييش الإعلام وحشد الأنصار وانهمرت التصريحات والبيانات والتحليلات على رأس المواطن العربي وتوالت الضربات بلا هوادة، حتى سار الجميع وراء الإعلام، الذي لم يدع له أي فرصة لربط الخيوط وتفنيد الوقائع للحصول على حقائق.
صدر الأمر
تمر الخلافات الدولية بعدة مراحل قبل أن تصل إلى القطيعة، كما هو الحال بالنسبة للجيوش قبل الحرب، فيتم رفع الحالة من (أ) إلى (ب) إلى (ج) ثم الحالة القصوى، التي تعني أن الأصبع على “الزناد”، تلك هي المراحل الطبيعية حيث تمهد كل مرحلة للشعب أو للمواطن وتعطيه فرصة للاستعداد لما هو قادم، أما في الحالة “القطرية”، فتم رفع الحالة من (أ) إلى الأمر بالضغط على الزناد بدون مقدمات، الأمر الذي أربك السياسيين قبل المواطنين، والسؤال الذي دار في الأذهان…ما هو الأمر المفاجىء والجلل الذي استدعى السعودية والإمارات، لاتخاذ هذا القرار “الكارثة”، والذي تفوق على الكوارث الأخرى، التي تعيشها المنطقة؟ وهل كانت هناك مطالب مسبقة من “الدوحة” وفشلت في تنفيذها أو راوغت وتنصلت منها، ما استدعى صدور هذا الفرمان السلطاني بتلك السرعة؟ وسؤال آخر عن توقيت الأزمة ومن المستفيد منها، وهل الأزمة ستدخل في طريق الحل أم أنها خلقت لتظل أزمة وذريعة لسيد المنطقة، ليجد له دورا جديدا في الخليج، وربما صراع جديد تعمل من خلاله شركات السلاح والإعمار لرفع العبء عن كاهل الاقتصاد، وتجميل صورة الساكن الجديد في البيت الأبيض؟
الأزمة سبقت المطالب
لكي تنشأ أزمة، يجب أن تسبقها مطالب، وتلك المطالب أو الشروط يتم أو لا يتم تنفيذها، وهل سنتفاوض من جديد أم نشعل النار، الغريب في وقائع الخليج أن الأزمة سبقت المطالب أو الشروط أو الشكاوي، فتم اتخاذ قرار المقاطعة بطريقة “الصدمة والرعب”، أو بمعنى آخر “الحرب الخاطفة” مضمونة النتائج، لكن في أزمتنا الحالية، يبدو أن الأزمة كانت وليدة قرار ليس له أي طابع محلي وليس مسموحاً سوى بقراءة البيان فقط، دون التدخل في المضمون، وهو ما أوجد مفاجآت غير متوقعة على الأرض، مثل الموقف التركي والإيراني والذي كان له دور في تخفيف وقع الأزمة على الدوحة، أو قيام السعودية وحلفائها باللجوء إلى سيناريوهات كارثية، وهذا الموقف الرسمي التركي أعطى فرصة للدبلوماسية القطرية للتحرك خارجيا، ونجحت في اللعب على الوتر الأمريكي وعقدت معه صفقة طائرات بعدة مليارات، ليعلن الأمريكي إجراء تدريبات مع قطر.
مطالب أم شكاوى
عندما بدأت الوساطات المحلية والدولية لحل الأزمة، والتي كان على رأسها جولة أمر الكويت لكل من الدوحة والرياض، وكانت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية قد بدأت التسويق إلى أن قطر لم تنفذ مطالب مجلس التعاون، واتفاق قطر مع الراحل الملك عبد الله، وهو ما يدعونا للتساؤل…كم من اللقاءات والمناسبات التي جمعت بين أمير قطر وحكام السعودية والإمارات خلال الأعوام التي سبقت القطيعة؟ ولماذا لم نسمع كثيراً عن تلك الشكاوي والمطالب والتهديد والإنذار بقطع العلاقات الدبلوماسية، تليها حوارات ومفاوضات وشد وجذب كما حدث في 2014؟
لم تكن هناك شروط محددة بشكل قاطع، ولكنها كانت أمنيات لكل دولة لها خصومة…وعندما طال زمن الأزمة وامتد لأسابيع، بدأ الحديث عن الأسباب والمطالب والتي لم تعلن بشكل رسمي، بل أعطيت مساحات إعلامية للمقربين من صنع القرار في كل من الرياض والمنامة ودبي، للتمهيد لها، ولو تم تنفيذ تلك الشروط أو المطالب والتي وصلت في النهاية إلى أن تسميها الخارجية السعودية بـ”الشكاوي”.
المراجعة في واشنطن
الجديد في الأمر هو دخول أمريكا كراعي للمصالحة، والقول بأن الولايات المتحدة سوف تعرض عليها تلك الشروط أو بمعنى أفضل وفقاً لآخر التسميات “الشكاوي” ستقدم إلى واشنطن وهو ما يوحي بأن أمريكا ربما تكون حلت محل الكويت.
وكانت وسائل الإعلام طوال فترة الأزمة منذ بداية الشهر تروج لشروط عشرة، الأمر الذي دفع وزير الخارجية القطري إلى التصريح بأن قطر على استعداد للحوار حول المصالحة وبحث أي طلبات “إن وجدت”
وما يؤكد عدم وجود قائمة مطالب مسبقة، هو تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع نظيره البريطاني في لندن “بأن الرياض بصدد إعداد قائمة بالشكاوي” ضد قطر.
وقد لخص الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة “رأي اليوم” تلك الشروط أو الشكاوي غير المنشورة كالتالي:
مصادر خليجية أكدت لصحيفتنا “رأي اليوم” أن هذه المطالب، أو الشكاوى، أو الشروط، (سموها كما شئتم) يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
أولا: اعتذار دولة قطر رسميا، وعلى لسان أميرها الشيخ تيم بن حمد آل ثاني، لجميع الدول الخليجية عما بدر من قناة “الجزيرة” من إساءات، وعلى أن يتم إغلاقها فورا.
ثانيا: قطع جميع العلاقات، ووقف التمويل لحركة “الإخوان المسلمين” المصرية، وإبعاد كل عناصرها الموجودة في الدوحة، وقطع كل أشكال التمويل المالي، المباشر أو غير المباشر، لأذرعها السياسية والإعلامية في الخارج، خاصة في اسطنبول ولندن.
ثالثا: إغلاق جميع الشبكات والمواقع والصحف، التي أسستها قطر باسم شركات أو أشخاص، لتكون واجهات بديلة للإعلام الرسمي القطري، ومن بينها محطات تلفزة، وهناك قائمة كاملة بالأسماء.
رابعا: قطع العلاقات السياسية مع إيران، وإعطاء توجيهات للإعلام القطري بالتعاطي معها كدولة راعية للإرهاب أسوة بمحطات خليجية أخرى، وخاصة “العربية” و”سكاي نيوز″.
خامسا: قطع العلاقات كليا مع كل من “حزب الله” و”حركة حماس”، باعتبارهما “إرهابيتين”، وإن كانت هناك تراجعات بشأن الأخيرة، أي حركة “حماس”.
سادسا: عدم استقبال دولة قطر لأي معارضين للدول الخليجية على أراضيها، أو تجنيسهم، وتسليمهم فوراً إلى سلطات بلادهم، وسلمت الحكومة القطرية المعارض السعودي، محمد العتيبي، وأسرته إلى السلطات السعودية قبل أسبوعين.
سابعا: إغلاق مراكز ومعاهد بحثية تمولها دولة قطر، وتتخذ من الدوحة مقرا لها، وكذلك إغلاق مراكز ومعاهد مماثلة في الخارج.
ثامنا: تعهد دولة قطر بعدم اتخاذ أي مواقف سياسية تتعارض، أو تلحق ضررا بدول خليجية أخرى.
تاسعا: عدم الدخول في أي تحالفات سياسية أو عسكرية مع دول إقليمية، يمكن أن تتعارض مع المصالح الاستراتيجية لدول الخليج، في إشارة إلى تركيا وإيران.
عاشرا: تطبيع العلاقات مع السلطات المصرية، ووقف أي حملات إعلامية ضدها.
تبدو هذه الشروط قاسية جدا، ومن الصعب القبول بها أو بمعظمها، لأنها تعني التنازل كليا عن السيادة، والتحول إلى دولة “منزوعة الدسم”، دون أي مخالب أو قرار سياسي مستقل؟
والسؤال الذي يجب البحث عن إجابة له في الأيام القادمة…هل هناك علاقة بين إقالة ولي العهد، الأمير محمد بن نايف، وتعيين نجل الملك سلمان ولياً للعهد وبين الأزمة الخليجية والحرب في اليمن؟
(المقال يعبر عن رأي كاتبه)
سبوتنك
