الحكومة .. توزع اراضينا !

قال رئيس مجلس الاعمال التركي السوداني محمد على قورقماز ، ان تركيا والسودان بصدد تأسيس شركة مشتركة برأسمال عشرة ملايين دولار لتنفيذ مشاريع زراعية ، واوضح قورقماز في تصريحات لوكالة الاناضول للانباء ان تركيا ستملك %80 من الشركة بينما يملك السودان %20 وذكر ان اتفاقية تأسيس هذه الشركة كانت قد ابرمت في ابريل 2014 ، وشرح رئيس المجلس ، الذي ينضوي تحت مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية ، انه بموجب الاتفاقية ستستأجر شركات تركية اراضي زراعية في ست مناطق بالسودان تبلغ مساحتها 793 الف هكتار، منها 12,5 الف هكتار تخصص للشركة المشتركة ، والمساحة الباقية تستأجرها شركات القطاع الخاص ،واضاف قورقماز ان المستثمرين الاتراك سيعبدون الطرق المؤدية الى القرى التي سيستأجرون فيها الاراضي الزراعية وسبفتحون قنوات للري ، واضاف ان عقد استئجار الاملاك غير المنقولة المخصصة للمستثمرين سيكون لمده 99 عاما كحد اقصى ، وسيكون السودان مسؤولا عن حماية وحدة الاراضي المستثمرة ،

واحد هكتار يعادل ( 2.381) فدان و عليه تكون المساحة التى منحت للاتراك ( 1.999.000) ، حوالى (2) مليون فدان ، وواضح ان نشر الخبر بوحدة ( هكتار) لتقليل حجم الفاجعة فى منح الاراضى دون اى رؤية استراتيجية للاستثمار الزراعى ، و ما يستفز حقآ قيام الجانب التركى بتخصيص (10) مليون دولار فقط للاستثمار فى هذه الارض ، بهذا المبلغ الهزيل ، وهو لا يكفى لاعداد دراسات الجدوى ، و لكن هى سياسة وضع اليد على الارض على الاقل فى هذه المرحلة ،

سبق للحكومة ان منحت المملكة العربية السعودية مساحة (2) مليون فدان ، حسب ما نشرت جريدة الصحافة بتاريخ (الصحافة 8 ابريل 2012) ان الشيخ صالح كامل رئيس غرفة تجارة جدة كشف النقاب عن موافقة الحكومة السودانية على منح السعودية منطقة حرة لاستزراع مساحة 2 مليون فدان – وان الاجتماع بين الجانبين تم بحضور المستشار مصطفى عثمان وأن المنطقة الحرة لاتخضع لاى شروط… واوضح الشيخ صالح كامل ان المزارع ستكون ملكية سعودية ولن تعوقها اى عوائق من القوانين السودانية ولايترتب على ذلك رسوم او ضرائب ، كما منحت الحكومة مساحات مماثلة للامارات و قطر ، بدون شروط و لفترة (99) عامآ ، و كانت الصين قد اعتمدت ضغوطات لاستئناف ضخ القروض و اشترطت الحصول على (2) مليون فدان فى مشروع الجزيرة ، و تم اجراء هذه المحادثات بين حزب المؤتمر الوطنى و الحزب الشيوعى الصينى ،

كل هذه الاراضى تم توزيعها منذ سنوات ، و حديث كثيف عن الاستثمار ، و لكننا حتى اللحظة نسمع جعجعة و لا نرى طحينآ، هذه الاراضى و منذ ان خلق الله الارض هى ملك للشعب السودانى و لا يمكن توزيعها و التفريط فيها بهذه الطريقة العشوائية ، هذه الاراضى لم يتم استثمارها و لا عائد متوقع منها فى القريب العاجل ، ربما لو انتجت هذه المساحات الضخمة و تم تصدير انتاجها لظهر تاثيرها على الاوضاع الاقتصادية المتدهورة ،

الناس منزعجين و قلقين مما يجرى فى ملف الاراضى الزراعية ،لدرجة تكونت مجموعة للدفاع عن الارض السودانية من ناشطين ، الا ان الاحباط من قلة تفاعل المواطنين مع قضية بهذه الخطورة ، و تباعد هذه المجموعة الافتراضية و قصر النفس اعاق عمل هذه المجموعة فتحولت الى الواتساب ، العجب فى صمت احزاب المعارضة عن هذه المصيبة ، يا معارضة ، ليس كل امر يترك الى ما بعد اسقاط النظام ، بهذه الطريقة التى تهدر بها الحكومة ثروات البلاد المعدنية و الاراضى الزراعية ، و حين يسقط النظام ، ستكون البلاد خاوية على عروشها ، و ستقولون مثلما قال عبد الرحيم ( الحتات كلها باعوها ) ،،

ما وراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة