أصدر الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير محمد الحسن، قراراً بإقالة الأمين العام للحركة الإسلامية بنهر النيل حمزة الأمين، وذلك على خلفية مطالبته بالتحقيق في تهمة استغلال النفوذ التي وجهها مجلس شورى الحركة لرئيس مجلس تشريعي نهر النيل كمال إبراهيم بسبب منح وزارة المالية شقيقه قطعة أرض تبلغ مساحتها 5553 فداناً بالنخيلة وقيامه ببيع 2000 فدان منها بمبلغ مليون و300 جنيه، في وقت قرر المكتب التنفيذي للحركة انعقاد جلسة طارئة لشورى الحركة بالولاية للنظر في قرار الإقالة.
وقال الأمين العام للحركة المقال بنهر النيل حمزة الأمين لـ (الجريدة) أمس، إن الحركة عملت على إحياء مبدأ محاسبة القيادات في السلطة التنفيذية والتشريعية، وأضاف (قمنا بتسليم مذكرة لرئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية مهدي إبراهيم في مؤتمرشورى الحركة بالولاية، وجهنا فيها تهمة استغلال النفوذ لرئيس المجلس التشريعي كمال الدين ابراهيم).
وأكد حمزة أن رئيس شورى الحركة تعهد بعد تسلمه المذكرة بتوصيلها الى رئيس الجمهورية والأمين العام للحركة بالخرطوم، وارجع الأمين المقال عزله لتقديمه النصح للحركة، وذكر (لم تتم محاسبة رئيس المجلس التشريعي، ولم يتم تشكيل لجنة تحقيق)، واضاف هذا شبيه بالشخص الذي يبلغ عن الحرامي فيتم اخلاء سبيل اللص وسؤال المبلغ لماذا فعلت ذلك؟).
ونوه الامين العام المقال الى أن خطاب الإقالة الذي تسلمه ذكرت فيه الحركة استنادها على دستورها ولوائحها، ولكنها لم تحدد تلك النصوص أو اللوائح.
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
