كشفت مصادر مطلعة عن طلب تقدمت به وزيرة الدولة بوزارة العدل، تهاني تور الدبة، للبرلمان بعدم التوقيع على قانون تنظيم وزارة العدل الجديد الذي أجازه البرلمان الأسبوع الماضي لوجود مادة فيه تقصر ظهور مستشاري الوزارة أمام المحاكم المدنية.
وحرم القانون وزارة العدل من الدفاع عن الحكومة في القضايا الجنائية والوقوف أمام القضاء الشرعي والدفاع عن المعسرين بسبب إضافة لجنة التشريع والعدل بالبرلمان كلمة “المدنية” في المادة (7) المتعلقة بالظهور والترافع أمام المحاكم وتنص على “يكون للوزير أو من ينوب عنه من المستشارين القانويين حق الظهور والترافع أمام جميع المحاكم المدنية”، وحال التوقيع على القانون يحرم الحكومة من المحامين والمستشارين القانونيين وستضطر الحكومة لإيجار محامين من “السوق” للدفاع عنها.
وقال رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، أحمد التجاني، خلال تلاوته تقرير لجنته حول قانون تنظيم وزارة العدل الإسبوع الماضي، إن إضافة كلمة “المدنية” للمادة (7) تأتي إتساقاً مع إختصاصات الوزير والمستشارين القانونيين وفقاً للمادة 123 (2) من الدستور.
وعلمت “الصيحة” إن وزيرة الدولة بوزارة العدل، تهاني علي تورالدبة، أبلغت أعضاء البرلمان بخطورة إجازة المادة بصورتها الحالية لجهة أنها تحرم الوزارة من الدفاع عن الحكومة وعدم استطاعة محامييها الدفاع عن المعسرين والقيام بالعون القانوني والوقوف أمام المحاكم الشرعية بالرغم من أنهم يعتبرون مستشاري الحكومة والمدافعين عنها.
وأكد المصدر بأن الوزيرة بصدد تقديم طلب لرئيس البرلمان لمطالبته بعدم التوقيع على القانون بعد إجازته بالبرلمان وإعادته للجنة التشريع والعدل لتعديل المادة (7) لحذف كلمة “المدنية”، وقال المصدر إن وزيرة الدولة بوزارة العدل ستلجأ لرئيس الجمهورية ومناشدته بعدم التوقيع على القانون وإعادته للبرلمان لتعديل المادة حال عدم قبول رئيس البرلمان طلب الوزيرة بإعادة القانون للجنة لتعديله.
الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
