هيومان رايتس: تخفيض (يوناميد) يترك المدنيين في دارفور بلا حماية

أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) إن التخفيض المخطط لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد) يترك المدنيين دون حماية، مشيرة إلى عدم وجود اتفاق سلام دائم في الإقليم .

ومن المقرر أن يقلص الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشكل كبير قوة حفظ السلام المختلطة بنسبة 44% العنصر العسكري و 30% لعنصر الشرطة وإغلاق 11 موقعا في المرحلة الأولى.

ويتفق المسؤولون الإقليميون والدوليون على أن تحسن الوضع الأمني ​​هو نتيجة وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وهزيمة المجموعات الرافضة للتوقيع على الوثيقة، لافتا في الوقت نفسه أن الوضع في جبل مرة يتطلب اعادة النظر .

وقال دانيال بيكيلي، مدير الدفاع عن أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “إن التخفيضات المخطط لها تعكس الرواية الكاذبة حول انتهاء الحرب في دارفور. ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الهجمات الحكومية على المدنيين وغيرها من الانتهاكات قد انتهت بما أن نفس قوات الأمن التي ترتكب هذه الانتهاكات في مكانها ولم تتم محاكمتها، ولا يمكن الاعتماد عليها لحماية المدنيين ”

وهناك اكثر من 2.7 مليون نازح وفقا لوكالات الامم المتحدة و 1.8 مليون وفقا للحكومة.

ولا يزال النازحون المقيمون في مخيمات مختلفة في أنحاء المنطقة معرضين لهجمات قوات الدعم السريع .

وخلص فريق الاستعراض الاستراتيجي المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، الذي قرر تغيير مهمة إلى اليوناميد من حفظ السلام إلى بناء السلام، إلى الإبقاء على بعض القوات المنتشرة في جبل مرة لحماية المدنيين.

وبالنسبة للدول الاخرى فى اقليم دارفور قال فريق التقييم المشترك ان الوضع هادئ ولكنه قرر التركيز على الاشتباكات القبلية.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى ضرورة التركيز على حقوق الإنسان، مضيفة أن مجلس الأمن يجب أن يعطيها الأولوية.

وقالت إن شعبة حقوق الإنسان التابعة لليوناميد لديها معدل شواغر بنسبة 43% ولا يوجد موظفون في الخرطوم منذ عام 2014، بسبب القيود والرفض من الحكومة لمنح التأشيرات.

وقالت المنظمة “ينبغي على مجلس الأمن أن يحث البعثة، التي لم تصدر أي تقارير علنية عن حقوق الإنسان في العام الماضي والتي اتهمت بتغطية الانتهاكات في الماضي، أن تستأنف تقديم التقارير العامة حتى يتمكن أعضاء المجلس من استكمال المعلومات بانتظام بشأن الوضع على الارض “.

ومن المتوقع أن يعتمد مجلس الأمن الدولي هذا القرار في 27 يونيو بينما أيد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قراره في 12 يونيو.

سودان تربيون