قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية ،في تقرير لها الخميس، إن مسئولى الولايات المتحدة يؤيدون رفع العقوبات الاقتصادية بشكل دائم عن السودان.
وتماشيا مع الانخراط في المسارات الخمس بشأن رفع العقوبات، يتعين على وزير الخارجية الامريكى ريكس تيلرسون ان يصدر بحلول 12 يوليو توصية رسمية الى الرئيس ترامب بشأن الحظر الاقتصادى.
وقالت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصدر مطلع على القرار “انه بينما لم يتخذ تيلرسون قرارا نهائيا فان توصية المساعدين الرئيسيين المشاركين فى العملية تشير ان تيلرسون مؤيد لرفع العقوبات”.
وقال التقرير الذي صدر حديثا “يجب على تيلرسون ووزارة الخارجية أيضا أن توازنا احتمال حدوث نكسة إذا ما تم المضي قدما في خطط لتحسين العلاقات مع السودان”.
وقبل أسبوع من مغادرة منصبه في 13 يناير 2017، قرر الرئيس باراك أوباما تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، قائلا إنها ستدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل بعد تقرير مشترك بين الوكالات عن التزام الخرطوم باتفاق الخمسة مسارات المبرم بين البلدين.
كما حرص البيت الأبيض على الإشارة إلى أن القرار يعتزم الاعتراف بجهود السودان الرامية إلى الحد من الصراع الداخلي وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والحد من “الإرهاب”.
وتقول مصادر في واشنطن ان الاجهزة الامنية مثل وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي والجيش الاميركي يدعمون بقوة رفع العقوبات، ويؤكدون إن التعاون مع الخرطوم امر حيوي لمصالح اميركا الاستراتيجية.
من جانبها تدعو جماعات حقوق الإنسان والناشطون إلى تأخير العقوبات من أجل تحسين سجلات حقوق الإنسان وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية.
ويشير المراقبون إلى أن فشل جماعات المعارضة في التوقيع على اتفاق وقف الأعمال العدائية الإنساني بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية أضعف أي جهد في هذا الاتجاه ودفع الحجج التي طرحتها الأجهزة الأمنية لصالح رفع العقوبات.
ولا يشمل الرفع الجزئي المتوقع العقوبات التي يفرضها الكونغرس وإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويقول المبعوث الامريكى السابق للسودان برينستون ليمان ان هذه العقوبات يمكن استخدامها لدفع الخرطوم لتحسين سجل حقوق الانسان ودعم التنفيذ الكامل لاي اتفاق مع جماعات المعارضة لانهاء الحرب وتحقيق الاصلاحات السياسية.
سودان تربيون
-
-
-
-
-
-
-
-
