تسلمت الإدارة القانونية بمجلس الوزراء السوداني إقرارات الذمة المالية، من معظم وزراء حكومة الوفاق الوطني بعد فراغهم من ملء الإستمارة الخاصة بالإقرارات.
وجرت العادة على أن يقوم الوزراء عند تسلمهم لمهامهم وعقب الإعفاء بتقديم إقرارات ذمة تحوي ممتلكاتهم وأموالهم كآلية لمحاربة الفساد.
وقالت مصادر موثوقة لـ(سودان تربيون) الخميس، إن الإدارة القانونية بمجلس الوزراء السوداني، وعقب إكتمال عمليات تسليم إقرارات الذمة من الوزراء ستقوم بتسليمها لنيابة الثراء الحرام والمشبوه.
وكان الرئيس السوداني المشير عمر البشير شكل فى العام 2013م ، لجنة لفحص إقرارات الذمة لشاغلي المناصب الدستورية برئاسة وزير العدل وعضوية آخرين،وحدد القرار وقتها مهام اللجنة في فحص إقرارات الذمة لكل شاغلي المناصب الدستورية ورفع تقرير بنتائج الفحص.
وأشارت المصادر الى أن بعضاً من الوزراء السابقين طلبوا إستمارات إقرارات ذمة من الإدارة القانونية بمجلس الوزراء وبعضهم طلب ذات الإستمارة من نيابة الثراء الحرام والمشبوه توطئة لملئها ومن ثم إعادتها.
سودان تربيون
-
-
-
-
-
-
-
-
