مرر البرلمان بالاجماع امس، مرسوماً مؤقتاً لقانون الاجراءات الجنائية (تعديل) لسنة 2017م ليتواكب مع متغيرات المرحلة التي شهدت فصل النيابة العامة عن وزارة العدل.
وأوضح رئيس لجنة التشريع والعدل أحمد التجاني، خلال قراءته تقرير اللجنة بشأن المرسوم، أن التعديل في القانون جاء محدوداً باعتباره المنظم للدعاوى الجنائية.
وأجرت اللجنة بعض التعديلات، حيث حذفت عبارة وزير العدل اينما وردت في المرسوم، وحذفت وكالة النيابة اينما وردت واستبدلت بعبارة النيابة العامة.
وحذف التفسير في المادة (5) المقابل لعبارة وكيل نيابة واستعيض عنها بالتفسير الجديد،: يقصد به وكيل النيابة المكلف بالنيابة العامة بممارسة سلطات النائب العام واختصاصاته، وحذفت في المادة 17 (2) عبارة وكيل وزارة العدل والمدعي العام لتستبدل بعبارة مساعد أول النائب العام ومساعديه.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
