أثار مرسوم مؤقت يقضي، بتكفل الدولة بعلاج المستشارين القانونيين داخل وخارج السودان اسوة برصفائهم في القضاء، جدلاً في البرلمان، وطالب نواب بإسقاط امتيازات رئيس الجمهورية في العلاج داخل وخارج السودان، ومساواته بالمواطن العادي، وإلغاء مخصصات الدستوريين في العلاج المجاني الذي يكلف الخزينة العامة ملايين الدولارات، في وقت يتعرض عشرات الاطفال والآلاف من الشعب السوداني للموت، لعدم وجود جهاز اكسجين لا تتجاوز قيمته 200 ألف دولار.
ورغم احتجاجات النواب، اجاز البرلمان، المرسوم المؤقت لقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017م، بالأغلبية، بعد أخذ الرأي على المرسوم وقوفاً وسط امتناع النائبة حياة آدم من حزب الامة الفيدرالي.
ورفضت النائبة نوال خضر من حزب المؤتمر الشعبي، منح المستشارين القانونيين مخصصات للعلاج المجاني بالداخل والخارج، وطالبت بإلغاء كافة الامتيازات المماثلة، وإسقاط مخصصات رئيس الجمهورية ومساواته بالمواطن العادي.
ومن جانبه كشف النائب فتح الرحمن فضيل، ان علاج الدستوري الواحد خارج البلاد يكلف الدولة 10 آلاف دولار، في وقت يتعرض عشرات الاطفال للموت لعدم وجود جهاز اكسجين بقيمة 200 ألف دولار، وطالب فضيل بمساواة جميع الدستوريين بالمواطن العادي، وشدد على البرلمان بتصحيح خطئه التشريعي الذي اوجد هذه الاستثناءات في وقت سابق.
ومن جهتها اعتبرت العضو اميرة السر، انه في الوقت الذي يتمتع فيه الدستوري بالعلاج المجاني داخلياً وخارجياً، لا يجد المواطن ذلك، وشددت على ضرورة المساواة والانصاف بين المواطنين والدستوريين.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
