ألغت لجنة الاستئنافات بوزارة العدل القرارات الصادرة من مجلس محاسبة داخل وزارة العدل بفصل المستشار معاوية أحمد محمد أحمد الماحي من الخدمة منذ سبتمر الماضي وإعادته للعمل على أن تسلم له مخصصاته عن فترة توقفه عن الوزارة المقدرة بنحو 8 أشهر.
وكانت لجنة تحقيق كوّنها وزير العدل السابق للتحقيق مع معاوية على خلفية إصداره أمر قبض ضد نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان في قضية إهدار أموال بالهيئة القومية للتلفزيون أوصت بمحاسبته، ومن ثم قررت لجنة المحاسبة إدانته وفصله عن العمل.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة العدل إن لجنة الاستئنافات بالوزارة توصلت إلى أن التهم التي تم بموجبها فصل المستشار لم تكن بيناتها كافية لإدانته، وقررت إعادته للعمل منذ بداية رمضان، وأشار المصدر إلى أن قرارات لجنة التحقيق كانت مجحفة في حق المستشار، مبيناً أنها انحازت لوزير العدل السابق عوض الحسن النور الذي كوّنها في الأصل لإدانة المستشار، مبيناً أن وزير العدل السابق كان قد طالب المستشار بتقديم استقالته غير أنه رفض تقديم الاستقالة، فتم تكوين اللجنة بغرض إبعاده من الوزارة.
ولفت المصدر إلى أن لجنة الاستئنافات قررت إلغاء الإدانة، وإلغاء الفصل، وأعادت للمستشار مخصصاته كافة، وألزمت الوزارة بدفع مخصصاته عن الفترة التي توقف فيها.
الخرطوم: محجوب عثمان
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
