قال وزير الخارجية ابراهيم غندور، إن الخرطوم لن تقف في الحياد او تنحاز لطرف في الأزمة الخليجية، واضاف (نحن في قلب الحدث ونعمل على إصلاح ذات البين بين اشقائنا)، وفي الوقت ذاته تباينت مواقف نواب البرلمان بشأن الأزمة، وبينما طالب مدير جهاز الأمن السابق النائب صلاح عبدالله قوش، الحكومة بإتخاذ موقف واضح يرفض تصنيف جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس كمجموعات ارهابية على نحو ما تدعو الرياض وابوظبي والمنامة والقاهرة، اعتبر رئيس منبر السلام العادل النائب الطيب مصطفى، أن واجب الوفاء يحتم على الحكومة الوقوف إلى جانب الدوحة التي ساندت الخرطوم وقت الشدة.
وحذر رئيس حزب الأمة الوطني النائب عبد الله مسار، من تكرار سيناريو الإنحياز للعراق في حرب الخليج الثانية، وطالب الحكومة باتخاذ موقف واضح بعد دراسة متأنية للازمة التي وصفها بالخطيرة ولا يجدي معها الحياد أو الوقوف في المنطقة الوسطى والعواطف أو المجاملات.
بينما طالب قوش الحكومة بوضع خطوط حمراء تتفاوض عليها مع دول الخليج ازاء جماعة الإخوان وحماس لانهما ليستا ارهابيتين واضاف (يجب أن يكون موقفنا واضحاً ولا أحد يلومنا).
وتساءل قوش: (الإنقاذ معروفة بأنها إسلامية، فهل تخلت عن شعارها الاسلامي؟)، وذكر ان رفض تصنيف هذه الجماعات التحررية بأنها ارهابية لايعني دعمها، وواضح ان دول الخليج لا ترغب في تصنيف هذه الجماعات كإرهابية فحسب بل قتالها، ولم يستبعد ان تطلب من الحكومة القتال مع حفتر في ليبيا.
بينما اعتبر رئيس حزب التحرير والعدالة التجاني السيسي، أن ماجرى في دول الخليج يضع السودان في موقف حرج، في اختيار من ساند وقت الشدة كقطر وبين من رمم معه علاقته قريباً، وراى السيسي أنه يتعين على الخرطوم اخلاقياً الوقوف إلى جانب قطر، واقترح إرسال مبعوث سوداني الى عواصم الدول الثلاث لاحتواء الموقف.
وانتقد الطيب مصطفي ضعف الإهتمام الخليجي بالسودان الذي يرسل أبناءه دفاعاً عنهم، واشار الى أن القادة العرب يزورون العديد من الدول ولا يأتون للسودان، واعتبر ان الخرطوم يمكن أن تفرض رأيها في الازمة الخليجية فقط إن قررت سحب قواتها من اليمن.
فيما ابدى غندور تفاؤله برأب الصدع بين الخليجيين لما يربط بينهم من اواصر الدم، وقال مخاطباً نواب البرلمان (يجب الا نشفق ولانستعجل ولانصنف أنفسنا دينياً ولا طائفياً، نحن ابناء السودان ويجب ان نعمل لمصلحتنا ولا ننجر وراء التصنيفات). ووعد بمواصلة الجهود لما يفضي الى إنهاء الازمة بين تلك الدول .
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة