معدلات الفقر في مصر مرتفعة لحد كبير حيث سجلت عام 2015، نسبة 27.8% ترتفع إلى 66 % في بعض محافظات الصعيد.. هذه النسب تغيرت تماما بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي ولكن لا توجد إحصائيات دقيقة حولها حاليا، والمؤكد أن هناك شرائح جديدة من المصريين دخلت تحت خط الفقر خاصة في ظل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي أدى إلى ارتفاع كبير معدلات التضخم لتتجاوز 32.9%، نهاية أبريل الماضي ومع خطة الحكومة لتقليص دعم الطاقة خلال مدة البرنامج.
ورغم كل هذه الظروف التي يعيشها الشعب المصري قررت الحكومة أن تحل مشاكلها من جيب المواطن المصري ويظهر ذلك بوضوح في موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو القادم، فالدولة خططت لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 29.6% إلى 835 مليار جنيه عبر عدة خطوات أهمها زيادة حصيلة الضرائب إلى 604 مليارات جنيه مقابل 433.3 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي بارتفاع قدره 170.168 مليار جنيه بنسبة 39.4%.
وسيشهد العام المالي الجديد زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، وليصل إجمالي الحصيلة إلى 252.779 مليار جنيه مقارنة مع 172.345 مليار جنيه العام الحالي.
ولجمع 10 مليارات جنيه عرضت حكومة المهندس شريف إسماعيل على البرلمان خطة لرفع الرسوم على 27 خدمة تقدمها للمواطن بينها رسوم التنمية على السيارات وخدمات النظافة المدرجة على إيصالات الكهرباء، وذلك خلال العام المالي القادم.
وكانت الحكومة قد وضعت مستهدفاً بقيمة 10 مليارات جنيه من حصيلة زيادة رسوم الخدمات خلال العام المالي الجاري، في إطار حزمة إجراءات لتعظيم الإيرادات غير الضريبية، من بينها طرح رخص المحمول والإسمنت.
وقالت مصادر إن الخطة في العام المالي القادم تستهدف إضافة 10 مليارات جنيه أخرى لتلك الحصيلة في مرحلة ثانية من تحريك رسوم المستخرجات والأوراق الرسمية الحكومية، والتي بدأتها الحكومة خلال العام المالي الجاري (2017/2016)، إذ قامت برفع رسوم مستخرجات شهادات الميلاد، والبطاقات الشخصية، وجوازات السفر وخلافه.
وفي تعليقه على خطة الحكومة أكد هاني توفيق الرئيس التنفيذي بشركة يونيون كابيتال أن زيادة رسوم 27 خدمة تقدمها الحكومة لسد عجز الموازنة، بالإضافة إلى الاستمرار في رفع الدعم تدريجياً وزيادة ضريبة القيمة المضافة بـ1% إضافية يوضح أن هناك استسهالاً من الحكومة في حل مشاكل عجز الموازنة.
ويرى أنه من الظلم استمرار إلقاء السبب في موجة الغلاء والركود على محافظ البنك المركزي وحده، مشيرا إلى أن الحكومة تشاركه المسؤولية، وأنه كان على الحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى المجدية قبل الاتجاه لفرض رسوم إضافية.
ويقترح توفيق توفير السلع الأساسية بأسعار غير احتكارية، وتشجيع مناخ المنافسة الحرة وخفض الدولار الجمركي على السلع ومعدات الإنتاج الأساسية ومد مظلة الضمان الاجتماعي لمحدودي أو معدومي الدخل بطريقة أكثر كفاءة.
وأضاف أنه لابد من تخفيض الإنفاق الحكومي خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القومية غير المدروسة اقتصادياً، مما يسبب زيادة أكبر في عجز الموازنة من جهة، ويزاحم القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم للتشغيل ورفع تكلفة الإنشاءات ومواد البناء من جهة أخرى.
كما طالب توفيق بتحسين منظومة تحصيل الضرائب وفاقدها الذي يبلغ 500 مليار جنيه سنوياً وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي لأصحاب المهن الحرة هذا إضافة إلى تفعيل دور الجهاز القومي للمدفوعات وحصر المجتمع الضريبي بدقة.
وأوضح أنه لابد من الانتهاء في أقرب وقت من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتفعيل برنامج الخصخصة لزيادة كفاءة الإنتاج ورفع معدلات التشغيل.
اخبار العربية
-
-
-
-
-
-
-
-
