عزا وزير الدولة السابق بوزارة الإرشاد والأوقاف محمد مصطفى الياقوتي، أسباب إبعاده من موقعه الوزاري بعد انتخابات 2015م، لخلافات بينه وبين رئيس مجمع الفقه الإسلامي دكتور عصام أحمد البشير، بسبب مواقف الثاني ومساندته للمجموعات المُناوِئة للجماعات الصوفية وإصدار المجمع فتاوى تُحرِّمُ حتى أنشطة الجماعات الصوفية.
وقال الياقوتي خلال حديثه لبرنامج (حواريات S24)، الذي قدمه الإعلامي الطاهر حسن التوم، نهار أمس، على الهواء مباشرة، على شاشة قناة (سودانية 24)؛ قال إن ذهابه من موقعه كوزير دولة بالأوقاف نتج عن صراعه مع رئيس مجمع الفقة الإسلامي جراء وجود قضايا خلافية كالذِّكْرِ الجماعيِّ الذي يصحُّ عند الصوفية، والذي أصدر مجمع الفقة فتوى رسمية تمنعه، مبيناً أنه أوضح لعصام أن هذه الفتوى تُعَدُّ انحيازاً لرأي مجموعة، ويستوجب أن يكون أساس عمل المجمع قومياً وغير منحاز.
وتطرق الياقوتي لقضايا خلافية أخرى كتعريف الدجل والشغوذة التي حوكم بها أحد الشيوخ خلال الفترة الأخيرة بسبب كتابته (بخرة ومحاية)، جراء قانون ولائي صدر بناءً على فتوى (أيدولوجية) تم تمريرها من قبل بعض العلماء، وفي لائحة المساجد.
من جانبه كشف شيخ الطريقة التجانية بشمال كردفان الشيخ مجاهد أبو المعالي، خلال حديثه في الندوة (دوافع فكرة إنشاء المتصوفة لحزب سياسي)، بأنها “نشأت من داخل الحكومة نفسها، بعد الحوار الوطني وأضاف: “منذ المحاصصات التي نشأت منذ العام 2000م، نقول لهم أعطونا هذا المنصب في عدة مجالات كالتربية والتعليم أو المناهج أو الفتوى في التلفزيون، فيقولون لنا: من أنتم؟ كوِّنُوا جسماً لنعترف بكم”.
من جهته أشار الكاتب والباحث في الشؤون الإسلامية بابكر فيصل، في حديثه خلال البرنامج، لوجود اختلافات في ما يتصل ببنية الطرق الصوفية والأحزاب السياسية، مشيراً لتأسيس الأولى على علاقة التبعية للشيخ على الاتباع وتكون الكلمة الغالبة للشيخ، في ما تقوم الأحزاب على أساس مدني وتقوم قابلة للأخذ والعطاء ووجود أغلبية وأقلية، منوهاً لوجود خطر ثانٍ لدعوة إنشاء الصوفية لحزب بإمكانية تكتل فرق دينية أخرى في شكل أحزاب على أسس دينية، مُعتبراً تلك الخطوة في حال حدوثها ستكون ردة في العمل السياسي.
الخرطوم: السوداني