اتهم فريق خبراء الأمم المتحدة لرصد الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى جنوب السودان، مصر بتوريد السلاح إلى حكومة جنوب السودان.
وأشارت اللجنة في تقريرها الصادر الشهر الماضي، ونشر تفاصيله موقع (defenceweb.co.za) إلى أن هناك “تقارير مستمرة واتهامات عامة” حول نقل الأسلحة إلى قوات حكومة جنوب السودان من قبل مصر.
وقال الخبراء إن حكومة جنوب السودان قد تكون قد تعرضت للتحيز في مبالغ تصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي بعد أن اجتمع كبار مسؤولي الجيش من جوبا مع فرد مرتبط بشركة مقرها القاهرة لتقديم أمر مزيف للمركبات المدرعة.
وأوضح “الفرد” للفريق أنه في عام 2015 سهل عقد اجتماعات سلسلة بين الشركة المصرية وممثلي القيادة العسكرية في جنوب السودان.
وخلص إلى أن الاستحواذ المزعوم يمكن أن يكون عملية احتيال لاختلاس المال لأن الأسلحة لم يتم تسليمها.
خاص (smc)