رحب عدد من الخبراء باتجاه وزارة الصناعة لوقف استيراد الدقيق ووصفوه بالقرار المسؤول، وقالوا إن سياسة الاستيراد مستفزة للصناعة المحلية، وأن الطاقات المتوفرة من الممكن أن تغذي الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد أن طحن الدقيق بالداخل أرخص، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من مخلفاته حال تصنيعه بالداخل، خاصة الاستفادة من الردة كعلف للحيوان، وفي نفس الوقت يمكن أن يستفيد منها الانسان في صناعة الخبز الخاص بمرضى السكري، ودعا الخبراء إلى تنفيذ سياسة وقف الاستيراد فوراً.
يقول الأمين العام لاتحاد المخابز بدر الدين الجلال إن قرار وزارة الصناعة بإيقاف استيراد الدقيق قرار مسؤول ووصفه بالعظيم، واعتبر سياسة استيراد الدقيق السابقة استفزاز للصناعة المحلية، وقال بهذا القرار رجعت الأمور إلى نصابها بتشغيل الطاقات الموجودة، كاشفا عن وجود 54 مطحن تمتلك طاقات عالية جداً وماكينات حديثة بإمكانها أن تغذي الشرق الأوسط وأفريقيا بالدقيق، قائلاً إن السياسة السابقة عطلت كل هذا العمل.
وتساءل عن السبب الذي يدفع لاستيراد الدقيق مع وجود كل هذه الطاقات، ووصف سياسة وقف الاستيراد بالحميدة وأضاف (نحن معها قلباً وقالباً).
وأشار إلى أن استيراد القمح بدلاً عن الدقيق وطحنه في الداخل يوفر الردة التي تستخدم كغذاء للحيوان، مشيراً إلى أن نقصها يرفع أسعار البيض والأسماك واللحوم الحمراء، وقال إن وقف استيراد الدقيق سياسة رشيدة، داعياً الدولة لإنزالها فوراً على أرض الواقع.
ابتدر الخبير الاقتصادي دكتور عز الدين إبراهيم حديثه بسؤال.. لماذا استيراد الدقيق؟ في الوقت الذي توجد فيه مطاحن شبه معطلة؟ وقال إن طحن القمح في الداخل أرخص، باعتبار أن الدقيق المستورد حجمه أكبر من القمح، ما يجعل شحنه مكلف، كما قال إنه قد يتعرض للفساد.
واعتبر وقف الاستيراد أمراً منطقياً، لكنه جاء متأخراً، وأشار إلى أنه يمكن أن يستفيد الانسان والحيوان من مخلفات الدقيق المتمثلة في الردة في صناعة الخبز الخاص بمرضى السكري، بالإضافة للاستفادة منها كعلف.
وأشار إلى أن تشغيل المطاحن المتوقفة من الممكن أن يوفر فرص عمالة، وقال إن تخزين الدقيق أصعب من القمح، موضحاً أن الدقيق المستورد يجب أن يستهلك سريعاً، حتى لا يتعر ض للتلف،
وقال الخبير الاقتصادي بروفسير الكندي يوسف إن القرار من ناحية اقتصادية مفيد جداً، قائلاً إن وقف استيراد أي سلعة مصنعة أو شبه مصنعة يصب في مصلحة الاقتصاد ويحرك الطاقات المتعطلة ويشغل الأيدي العاملة ويضيف قيمة مضافة.
وقال إذا كان هناك قمح محلي أو مستورد وفي نفس الوقت توجد طاقات غير مستغلة من الأفضل تحريكها لسد الفجوة في الدقيق، ووصفها بالسياسة الصائبة والسليمة اقتصادياً، وأشار إلى أن هناك مجموعة من المنتجات تنتج من طحن القمح، وهي الدقيق والردة وجنين القمح، وأشار إلى امكانية الاستفادة من الردة كعلف وتصديرها للخارج، والاستفادة من استيراد القمح الخام في توفير فرص لصناعات أخرى تتعلق بالقمح، خاصة الاستفادة من جنين القمح الذي يستخدم في تصنيع المكرونة والشعيرية وغيرها من المنتجات، مشيراً إلى أن هذا الأمر يفيد الاقتصاد، ويقلل تكلفة الاستيراد.
اخر لحظة