تفاصيل أولى جلسات محاكمة مغتصب وقاتل طفلة “نيالا”

شهد مقر محكمة جرائم دارفور بنيالا تدافعاً كبيراً للمواطنين لحضور أولى جلسات محاكمة مغتصب وقاتل الطفلة “ضحى” التي بدأت إجراءاتها، أمس (الأربعاء)، بموجب الدعوى الجنائية بالبلاغ المفتوح بتاريخ 17/ 5/ 2017م عشية ارتكاب جريمة اغتصاب وقتل الطفلة التي هزت أركان المدينة، واستمرت الجلسة لست ساعات تم فيها استجواب (10) شهود، خمسة مواطنين وخمسة من الشرطة، وأقر المتهم بارتكاب الجريمة وسرد تفاصيلها أمام المحكمة.. وعلى إثر ذلك تم توجيه التهمة إليه من قبل النيابة بموجب المادة (45ب) من قانون الطفل مقروءة مع المادة (86) والمادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وتمت إحالة الدعوى إلى المحكمة للفصل في القضية.
وقال رئيس هيئة الاتهام المحامي “عبد الرحمن حسن سعيد” للصحفيين عقب الجلسة إن محكمة الطفل بنيالا باشرت إجراءات الدعوى وبدأت بمخاطبة الإدارة القانونية لتكليف مستشار ليتولى الدفاع عن المتهم، وتم تحديد المستشار “الطاهر مصطفى أحمد”، مشيراً إلى أن أولى جلسات المحكمة الخاصة بدأت بالاستماع إلى المتحري واستجواب المدير الطبي لمستشفي نيالا الذي أجرى عملية تشريح الجثة والكشف الأولي، وجاءت إفاداته متطابقة مع التقارير الطبية ضمن مستندات الاتهام البالغة (9) مستندات و(8) معروضات في البلاغ. وذكر “عبد الرحمن” أن المحكمة استمعت بعد ذلك للشاكي والد الضحية “عماد الدين” بالإضافة إلى ستة شهود.
وقال إن الدفاع استجوب المتهم أمام المحكمة بعد تلاوة إقراره القضائي عليه الذي أقر به كاملاً، ثم وجهت له المحكمة التهمة بموجب المواد (45 ب) والمادة 86 من قانون الطفل 2010م والمادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991، مشيراً إلى أن المتهم رد على هذه التهمة بالاعتراف بأنه مذنب، ومن ثم منحته المحكمة حقه القانوني في تقديم خط دفاع له أو شهود دفاع أو الرغبة في استجواب أي من الشهود أو التحري، إلا أنه اكتفى باعترافه.
وأبان رئيس هيئة الاتهام أن المستشار “الطاهر مصطفى” طلب من المحكمة قفل قضية الدفاع، وتم بعدها حجز الدعوى للقرار بجلسة 29/ 5/ 2017م، وتوقع أن تصدر المحكمة في تلك الجلسة حكمها من واقع البيانات والمستندات والمعروضات.
وحمل المواطنون الذين ظلوا مرابطين أمام المحكمة لافتات كتبوا عليها (كلنا ضحى.. الإعدام الإعدام لمغتصب ضحى).

المجهر السياسي