قد يعيش الوزراء ويحتفون هذه الأيام بكونهم محل ثقة مرموقة لكن كيف سيكون حال الاقتصاد في الحكومة الجديدة؟ “الإرهاصات تكفي”

قد يعيش الوزراء ويحتفون هذه الأيام بكونهم محل ثقة مرموقة؛ لكن رياح محنتهم تبدو حاضرة الآن؛ حيث يكفي الإشارة إلى الأوضاع الاقتصادية وضغطها على كل فئات الشعب، في وقت تعبّر فيه الأزمة عن نفسها في جميع أوجه الحياة.. في المعيشة الكادحة والعملة الوطنية المتهاوية أمام الدولار وغيرها؛ فكيف سيكون حال الاقتصاد في الحكومة الجديدة؟
من الأهمية بمكان الإشارة أولاً إلى أن المشاريع الاقتصادية الكبيرة في السودان؛ أيضاً ظلت تعاني خلال الفترة الماضية من الإهمال الحكومي؛ بجانب أن الخصخصة التي انتهجتها الدولة أدت إلى تدمير معظم البنيات الاقتصادية، ولعل أكبر المشروعات التي كانت ضحية لتلك الخطوات، هو مشروع الجزيرة؛ الذي كان يعد أكبر المشاريع الزراعية في القارة الأفريقية، وخلال الفترة الماضية سعت الحكومة للنهوض بالمشروع مجدداً عبر عدة معالجات، إلا أن هنالك العديد من العقبات التي يمكن أن تعترض الطريق، كما واجهت مسألة إنشاء السدود في السودان العديد من المشكلات خاصة في ما يتعلق بمسألة الاعتراضات من قبل الأهالي والمهجرين وضرورة الحصول على التعويضات؛ بجانب أن هنالك من يرى أن بعض السدود التي أقيمت كانت لأسباب سياسية وليس اقتصادية؛ ويمكن الإشارة هنا إلى قيام سد مروي الذي وجد انتقادات عنيفة من قبل بعض المراقبين وحتى مواطني المناطق المهجرة، لجهة أنه لا يمكن الاستفادة منه في توليد الكهرباء وحصاد المياه.
وفي هذا المنعطف من الأزمة والانهيار في خدمات الصحة والتعليم عند الإعلان عن الحكومة إلى جانب أزمة الدواء، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، تأتي مستجدات رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد مقرونة بمصطلحات ارتفعت وتيرتها عند المسؤولين بزيادة الإنتاج والإنتاجية، والميل للدولة بصفة عامة نحو الخدمات، وفي هذا الاتجاه يبرز مؤتمر تنشيطي المؤتمر الوطني الشهر الماضي تحت شعار (نحو أمة منتجة) لفتة بارعة، ويرى مراقبون أن هذه الشعارات تنافي النمط الذي ظلت تنتهجه الإنقاذ طوال (28) عاماً من عمرها؛ في شعارات الجهاد والتجربة الرسالية والمشروع الحضاري، ويرهن مراقبون نجاح الحكومة الجديدة في تحقيق هذه الأهداف بوضعها كأولوية في برنامجها القادم، باعتبار أن للحكومة فرصاً لتحسين الوضع الاقتصادي بسبب الانفتاح الاقتصادي للدولة بعد رفع العقوبات مؤقتاً ومؤشرات رفعها بصورة نهائية، إلى جانب الانفتاح الاقتصادي بين السودان ودول الخليج وانفتاحه نحو الدول الأوروبية. وجدير بالذكر أن البنك الدولي أعلن قبل أيام في تقريره أن السودان الدولة الثالثة من حيث إنتاج الذهب في أفريقيا، ويشير مراقبون إلى أن الانفتاح في العلاقات بعد رفع العقوبات يؤيده اهتمام الحكومة نفسها بالجانب الاقتصادي، ويتمثل ذلك في التغيير شبه الكامل لوزراء القطاع الاقتصادي، ما يؤكد أن الحكومة تنبهت إلى قصور شاب القطاع في الفترات السابقة؛ ويأتي التغيير لمحاولة بناء الاقتصاد بوجوه جديدة، معتبرين أن المدخل الأساسي للقبول العام هو بطبيعة الحال ما يمس الناس مباشرة؛ ثم يأتي من بعد التوجه والنواحي الفكرية. وأشار مراقبون إلى أن الوضع الأفضل يسند الشعارات الفكرية الماضية في وضع الناس، والآن الناس تبحث عن شيء ملموس، ولعل هذه أشياء راسخة في ثقافتنا التقليدية.. بخلاصة تفيد أن التغيير في الشعارات وربما الوزارات اقتضته واقع الحال بمستجدات التحول والانفتاح الراهنة، ونبهوا إلى أن الأوضاع تقتضي تحسين المعاش، ويمكن غرس الجوانب الفكرية والثقافية في من يعيشون أوضاع متيسرة، لكن في ظل التعثر يمكن أن تهدم كل تلك الجوانب بدافع الحاجة الاقتصادية والتذمر في النواحي الاقتصادية.

اليوم التالي