الشرطة الدينية السعودية تبدأ بتطبيق”أمان”على خلفية انتقادات

في ظل الانتقادات الكثيرة الموجهة لدورها، بدأت الشرطة الدينية السعودية العمل بمرحلة تجريبية اعتماداً على آلية جديدة، تتضمن تحديداً جديداً لمهمات الأعضاء الميدانيين وتحويل جميع البلاغات من الفرق الميدانية عبر نظام “أمان”.

تنطلق اليوم الأحد (14 مايو/ أيار 2017) خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) السعودية، والتي سيتم تطبيقها كمرحلة تجريبية لمدة شهرين بمنطقة الرياض. وكشفت الهيئة، وفقاً لما نشرته صحيفة “الرياض” الأحد، عن ملامح خطة التطوير والتعزيز والتي تحصر عمل العضو الميداني في “النصح والإرشاد”، فيما سيتم تحويل جميع البلاغات من الفرق الميدانية عبر نظام “أمان” إلى جهات الاختصاص.
وتتضمن الآلية الجديدة تقسيم مناطق العمل ومسمياتها إلى خمس مناطق (جنوب، شمال، وسط، شرق، وغرب)، وعلى هذا يُسمى المشرف الميداني لكل منطقة. وتضمنت خطة التطوير تركيب جهاز تتبع لـ200 سيارة، وسيتم إيجاد نظام آلي لسهولة تكليف الأعضاء، وتوفير أجهزة “آيباد” مع شريحة لكل فرقة في الميدان لتمرير البلاغات عن طريقها.

وحددت الخطة مهام “العضو الميداني” في النزول للميدان خلال وقت دوامه، والتواصل اللحظي مع مشرف القطاع، وإحاطته بجميع “المنكرات الظاهرة”، والرفع بها عبر تطبيق “أمان” عن طريق جهاز “الآيباد”. وحصرت مهام العضو الميداني في قيامه “بالنصح والتوجيه عند مشاهدته لأي منكر”، والرفع بحسب المعلومات المتاحة بجميع “المنكرات”، التي لم تتغير بـ”النصح والتوجيه”.

في نيسان/ أبريل من عام 2016، توجت حملة الانتقادات التي قادها معارضو الهيئة الدينية أو “الحسبة”، كما كان اسمها عند التأسيس، بصدور قرار حكومي غير مسبوق، قلص من صلاحياتها ومنع أعضائها من إيقاف الأشخاص، أو التحفظ عليهم، أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم، أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، ليقتصر دورهم على إبلاغ أفراد الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات عن الاشتباه بشخص معين.

وكانت الهيئة، قبل صدور قرار تقليص صلاحياتها، تسيّر دوريات في المناطق العامة لتطبيق حظر المشروبات الكحولية، وتشغيل الموسيقى الصاخبة في أماكن عامة، والتأكد من إغلاق المحال وقت الصلاة، ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء من غير المحارم، وتفرض أيضاً “ضوابط للحشمة” في ملابس النساء، ولديها وحدة خاصة بجرائم ابتزاز الفتيات.

يُذكر أن الكثير من الناشطين والمنظمات الحقوقية الدولية تنتقد عمل الهيئة السعودية ودورها في الحياة العامة.

DW

Exit mobile version