اعلنت لجنة الدفاع عن د. مضوي ابراهيم، انها سوف تتقدم اليوم الأحد بطلب لإحالته للقضاء وبدء إجراءات المحاكمة في اسرع وقت ممكن، وانها لاترى بأن هنالك مايدعوها لإستئناف إجراءات البلاغ لأن الإتهامات الموجهة ضده لاتستند على أدلة بحسب ماذكرت.
وأوضح رئيس اللجنة الأستاذ نبيل أديب المحامي، بأنه ونسبة لعدم وجود بينات فقد أخطرت اللجنة وكيل النيابة بأنها لاترغب في استئناف الإتهامات الموجهة ضده.
وقال اديب لـ (الجريدة) أمس، (اللجنة طالبت بإحالة د. مضوي للقضاء والشروع في إجراءات المحاكمة) وتابع: (المدعي العام أمر بإطلاق سراحه ولكن القرار لم يتمّ تنفيذه لمدة (5) اسابيع ليظل د. مضوي رهن الإعتقال).
ولفت اديب إلى أن اللجنة لاترى انه قد كان هنالك مبرراً يمنع تنفيذ قرار المدعي العام، كما لاترى ان هنالك مايدعوها لإستئناف الإتهامات الموجهة ضده، وأضاف (على الرغم من ذلك شطب النائب العام القرار وطالب بمزيد من التحريات، كما تمّ توجيه إتهامات إضافية بواسطة وكيل النيابة.
وكانت السلطات الأمنية قد القت القبض على د. مضوي مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي، بناءً على السلطات الممنوحة لها دون توجيه ايّ إتهام بحقه، ليتم تحويله في ذات الشهر إلى نيابة أمن الدولة التي وجهت له إتهامات تحت المادتين (50) و(53) من القانون الجنائي السوداني المتعلقتان بتقويض النظام الدستوري والتجسس على البلاد، واللتان تصل عقوبتهما للإعدام.
وفي وقت لاحق تمّ شطب جزء من المادة (50) والإبقاء على جزء منها تصل عقوبته إلى السجن (10) سنوات، بينما تمّ الإبقاء على المادة (53) المتعلقة بالتجسس، وإضافة المادة (66) المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة والتي تصل عقوبتها إلى السجن (6) أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
الخرطوم: ملاذ عصام
صحيفة الرجية
-
-
-
-
-
-
-
-
