أثار مشروع قانون “توثيق الخطوبة” الذي أعلنت عنه النائب في البرلمان المصري عبلة الهواري الكثير من ردود الفعل المتباينة بين الشباب والأسر المصرية، ما بين مؤيد ومعارض للمشروع.
وأكدت النائبة أن اقتراحها بتوثيق الخطوبة هدفه ضمان الجدية والحفاظ على حرمة البيوت، والحفاظ على كرامة الأسرة، في حين يؤكد رافضي مشروع القانون أنه سيكون عقبة جديدة تضاف إلى العقبات الاقتصادية والاجتماعية، التي تقف أمام زواج الشباب.
وكانت النائبة قالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”، أمس الجمعة، أن هذا المشروع سيكون بناء على عقد موثق بين أهل العروسين، ويثبت فيه مدة الخطوبة وقيمة الشبكة والمهر وفي أثناء الانفصال سيكون هناك شرط جزائي على المتسبب في فسخ الخطوبة.
وقالت الهواري إن هناك عادات غير شرعية، وليس لها سند شرعي، تقع فيها الأسر مثل قائمة المنقولات التي تحرر من قبل الزوج لزوجته قبل عقد القران، والتي ليس لها أي سند في الشريعة الإسلامية.
العربية نت