طعنت هيئة الدفاع في قرار النيابة العامة بشطب الدعوى ضد موكلها محمد صالح الدسوقي، المتهم بالردة، إثر تقرير طبي وصمه بالجنون.
وبحسب بيان لهيئة الدفاع عن الدسوقي المكونة من ثلاثة محامين، فإن “الجنون دفع يقدمه المتهم أو ممثله القانوني، ونحن في هيئة الدفاع لم ندفع بذلك والمتهم أيضاً لم يتقدم بهذا الدفع”.
وتابع البيان الذي تلقته (سودان تربيون) أمس (الجمعة): “كما أن الجنون لا يتم التحقق منه إلا بعد عرض المتهم على لجنة طبية بمستشفى مختص بالأمراض العقلية والنفسية”.
وقالت هيئة الدفاع المكونة من المحامين: رفعت عثمان مكاوي، الفاتح حسين محمد علي وسمية الشيخ محمد: “إن موكلنا كان يسعى إلى إلغاء خانة الديانة في البطاقة الثبوتية، ويعتبر وجود المادة (126) انتهاكاً لحرية الدين والعقيدة والفكر، وتسهم في ترسيخ الفرقة الدينية”.
وأضافت الهيئة: “نؤكد أن وجود المادة (126 – الردة) في القانون الجنائي السوداني، ينتهك الحق في حرية الدين والعقيدة المنصوص عليها في المادة (28) من الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، المصادق عليها من قبل حكومة السودان مثل: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”.
وتابعت قائلة: “كما نؤكد على قيم المواطنة والعدالة والمساواة وحرية الدين والعقيدة”.
صحيفة اليوم التالي