قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، لرويترز إن مسؤولين فلسطينيين يخططون لأن تصبح للأراضي الفلسطينية عملتها الرقمية الخاصة بها خلال 5 سنوات، في إجراء يهدف لتوفير الحماية ضد التدخل الإسرائيلي المحتمل.
وليست للفلسطينيين عملة خاصة بهم ويستخدمون الدينار الأردني واليورو والدولار والشيقل الإسرائيلي في حياتهم اليومية.
لكن الشوا يقول إن السلطات، في ظل السيطرة المحدودة على الإمدادات النقدية والتضخم، تفكر في حل على غرار البيتكوين وهي عملة رقمية عالمية ونظام للسداد. وأضاف “هذا شيء نريد أن نراه.. سيكون اسمه الجنيه الفلسطيني”.
وتحدث الشوا لرويترز على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قبرص. وقال البنك خلال الاجتماع إنه سيشرع في الاستثمار في الضفة الغربية وغزة من خلال التبرعات.
وتقول سلطة النقد الفلسطينية على موقعها الإلكتروني إنها تسعى لأن تصبح “بنكا مركزيا حديثا كامل الصلاحيات” لدولة فلسطينية مستقلة.
لكن من غير الواضح كيف سيتجنب الجنيه الرقمي المزمع اتفاقية بروتوكول باريس التي تعود لعام 1994 والتي أسندت لسلطة النقد الفلسطينية مهام البنك المركزي لكن من دون القدرة على إصدار عملات. وأوصى البروتوكول باستخدام الشيقل وأعطى لإسرائيل حق الاعتراض على أي عملة فلسطينية.
وهناك سبب عملي لتفكير الفلسطينيين في العملة الرقمية. فليست لدى السلطة منشآت لطباعة النقد ومن ثم فإن جميع النقد يأتي حالياً من أماكن أخرى.
العربية نت
-
-
-
-
-
-
-
-
