حكومة الوفاق.. هل بقي شيء من الكيكة؟

وصل قطار الحوار الوطني مساء أمس محطته النهائية، فبدلاً عن نزول الركاب في تلك المحطة، الا أن قطارنا هذا ركابه (vip) وأصحاب حصانات، ومن الأمس جلسوا في مقاعدهم وربطوا أحزمة الأمان، تحسباً لمخاطر الطريق على أمل الوصول بالبلاد الي بر الأمان والسلام والاستقرار والرفاهية بحلول العام 2020.

لم تكن عملية الحوار الوطني سهلة بل كانت مخاضاً عسيراً، اشترك فيه اكثر من 100 حزب وحركة مسلحة، وبدأت العملية بخطوات بطيئة وسرعان ماتسارعت الخطوات، خاصة في الايام الاخيرة من تقسيم الكيكة، والتي ادت لانقسام عدد من المجموعات او الاحزاب السياسية بسبب التشكيل الوزاري. حسمت مؤسسة الرئاسة امس الجدل الذي كان دائراً حول تشكيل الحكومة، والذي تأخر كثيراً بسبب المشاورات التي كانت جارية بين الاحزاب السياسية والمؤتمر الوطني بل والمشاورات داخل المؤتمر الوطني نفسه، الا ان تم التوصل الى القائمة التي تم الاعلان عنها امس بعدد 31 وزيراً و42 وزير دولة. وتنازل الوطني عن ست وزارات، فيما تنازل الحزب الاتحادي الاصل عن منصب وزير دولة.
في هذه المساحة نحاول استعراض اهم ابرز الشخصيات التي دخلت الحكومة، وابرز الذين غادروا، اخذين في الاعتبار توقعات بعض وسائل الاعلام في الفترة الاخيرة لعدد من المرشحين.
من الملاحظ احتفاظ الرئاسة بطاقمها السابق المشكل من حسبو محمد عبد الرحمن نائباً للرئيس، ومحمد الحسن الميرغني مساعداً اول للرئيس، وعبد الرحمن الصادق المهدي وابراهيم محمود، وموسى محمد احمد مساعدين للرئيس، وكانت وسائل اعلامية رشحت من قبل ابراهيم السنوسي القيادي بالمؤتمر الشعبي لمنصب مساعد الرئيس باعتبار انه تنازل عن منصب الامين العام لدكتور علي الحاج، كما خلت قائمة المساعدين من المرشح التجاني سيسي، والذي اكد الفريق اول بكري حسن صالح النائب الاول للرئيس ورئيس مجلس الوزراء انه اعتذر عن اي منصب، ويبدو ان الرجل غادر الخرطوم مغاضباً الى احدى الدول الاوروبية.
اما ابرز الذين غادروا الوزارات الاتحادية فكان وزير المالية بدر الدين محمود والذي في عهده شهد الدولار ارتفاعاً غير مسبوق، فضلاً عن سياسة رفع الدعم التي انتهجتها الحكومة وطبقها في عهده، ولابد من الاشارة الى ان الرجل تحدث من قبل داخل البرلمان بل اقسم من النواب بأنه سيستقيل عقب اجازة الموازنة الحالية في ديسمبر الماضي فيبدو انه كان زاهدا في المنصب.
رئيس تحرير صحيفة السوداني الاستاذ ضياء بلال سأل الفريق اول بكري عن سر اختيار رجل عسكري كالفريق محمد عثمان سليمان الركابي في منصب وزير المالية فرد عليه بان العساكر يفهمون جيداً في الامور المالية قبل ان يقول له ان الركابي عمل في وزارة المالية وتدرج الى ان وصل الى درجة متقدمة فيها ثم عاد الى القوات المسلحة.
كذلك من الوزارات المهمة كانت وزارة المعادن والتي كان يتقلدها د. محمد محمد صادق الكاروري، ولقد اجتهد كثيراً في مجال التعدين واستقطاب كثير من الشركات للتنقيب عن المعادن خاصة الذهب، مع دول كروسيا وتركيا والسعودية وبعض الدول الاخرى. وكانت الشركة الاشهر هي شركة سبرين والتي وقعت اتفاقية للتنقيب عن الذهب بحضور الرئيس البشير وكشفت عن احتياطيات كبيرة، لكنها فشلت في عملية التنقيب، وعزا الكاروري ذلك للمقاطعة الاقتصادية.
وزارة العدل من الوزارات التي طالها التغيير، فالوزير السابق عوض النور دخلت وزارته في عهده في معارك كثيرة مع بعض المستشارين، مما ادى الى فصلهم قبل ان تتم اعادتهم للعمل مرة اخرى.
وزارة الداخلية والتي كان يشغلها الفريق اول عصمت عبد الرحمن والذي استقال بسبب خلافات، جاء اليها الفريق شرطة حامد منان، وهو ليس غريباً على الداخلية فقد شغل من قبل عدد من الادارات الشرطية.
وتلا الفريق اول بكري امس قائمة المنضمين لمجلس الولايات والبرلمان القومي والمجالس التشريعية من الاحزاب المشاركة في الحوار، حيث جاءت اسماء محمد الامين خليفة لمجلس الولايات، والطيب مصطفى وبشير آدم رحمة ويوسف لبس وحسن عثمان رزق ، وتراجي مصطفى للمجلس الوطني.
احتفظ عدد من الشباب من المؤتمر الوطني وبقية الاحزاب بمقاعدهم كياسر يوسف فيما دخل حامد ممتاز وزير دولة بالخارجية في موقع القيادي الشاب د. عبيد الله.
فيما احتفت النساء بمواقعهن باستثناء مغادرة سعاد عبد الرازق وزارة التربية والتعليم لتتركها لاسيا محمد عبد الله.
وقال رئيس مجلس الوزراء القومي، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر وفي رده على اسئلة الاعلاميين إن حكومة الوفاق الوطني التي تم الإعلان عنها تعد حكومة كفاءات، حيث ضمت أكثر من 12 شخصاً من حملة درجة الدكتوراه، و أربعة بدرجة البروفيسور، بجانب عدد مقدر من المهندسين.
وأوضح أن الحوار الوطني يمثل أكبر مشروع سياسي بعد الاستقلال تشهده البلاد، مشيداً بروح التوافق التي اتسمت والمشاورات بين قيادات الأحزاب والقوى السياسية، وأضاف « ظللنا منذ 8 مارس الماضي في حالة تشاور بشأن مطلوبات ومعايير اختيار الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، وقد تكللت مشاوراتنا بالنجاح «، مشيداً بتعاون قيادات الأحزاب في تقديم أفضل العناصر للحكومة. وحيا النائب الأول لرئيس الجمهورية الشعب السوداني على صبره ومصابرته في دعم ومساندة مخرجات الحوار الوطني.
وقال بكري إن المؤتمر الوطني تنازل عن ست وزارات أساسية، وستة من وزراء الدولة، فيما تنازل الحزب الاتحادي الأصل عن وزير دولة، مبيناً أن هذه التنازلات ما كان لها أن تتحقق لولا الروح الوفاقية التي سادت المشاورات بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية، مؤكداً حرص المشاركين على العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتحقيق غايات وآمال الشعب السوداني، مبيناً أن المرحلة القادمة تحتاج لتضافر الجميع من اجل تنفيذ أهدافها وغاياتها.
اذن ما المطلوب من هذه الحكومة التي تشكلت، يقول المحلل السياسي د. الفاتح محجوب في حديث سابق ل «الإنتباهة» مطلوب الإشراف على وضع مخرجات الحوار الوطني موضع التنفيذ وإعداد الدستور لإجراء الانتخابات وإعداد مؤسسات تشرف على هذه الانتخابات , و العمل على استقطاب جماعات المعارضة التي لم تنخرط في الحوار لضمان التنفيذ , كذلك ايضاً مشاركة كل القوى السياسية المشاركة في عملية الحوار الوطني في الحكومة القادمة فهذه هي المهمة الاساسية فأية حكومة لديها مهام ,كما ينبغي العمل على الخروج من الأزمة الاقتصادية ومواصلة الانفتاح نحو دول الخليج العربي والولايات المتحدة الامريكية , والعمل على جذب استثمارات ضخمة لتحويل البلاد من اقتصاد منهار إلى دولة ذات اقتصاد له وضعه في السوق العالمي. فيما يرى المحلل السياسي محمد بريمة جار النبي, بأنه يجب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وترجمتها لواقع ملموس من خلال برامج ومشروعات , ومراجعة كل متطلبات الحكومة سواء أكانت مؤسسات تشريعية وهياكل ومتابعة تنفيذ تلك المخرجات إكمالاً للمرحلة الاستثنائية ووصولاً للمرحلة القادمة لانتخابات 2020وذلك من خلال إقامة كل المؤسسات من إدارة العملية الدستورية في البلاد, ومن ثم الخوض في مرحلة الانتخابات التي تشكل مرحلة الوفاق النهائي وتفعيل مؤسسات الدولة من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومحافظة على ما تم من مخرجات الحوار الوطني بمحاوره الستة في المجالات المختلفة , وصولاً الى تحقيق التنمية والرفاهية للمواطنين, وتحقيق الحكم الراشد من خلال أطر ونظم مستدامة تحقق الأمن والطمأنينة والاستقلال وبالتالي تتحقق الإجابة عن السؤال الذي يقود إلى كيف يحكم السودان؟ والآن تم رفع جزئيى للعقوبات من قبل الإدارة الأمريكية وذلك يعود الى بذل كثير من الجهد من الأجهزة المختلفة التي قادت الحوار مع المؤسسات الأمريكية المماثلة التي تأكد لها أن السودان يسير في الاتجاه الصحيح من خلال ماعرضه من مواثيق والتزامات سياسية وأمنية متمثلة في اتفاقية الدوحة للسلام وفتح أبوابها لتظل مستوعبة لكل الذين يرغبون للانضمام للسلام, إضافة الى التزام السودان بالمواثيق والعهود الدولية التي يشارك فيها العالم تجاه محاربة الإرهاب وبعد ان تم التأكد من هذه النوايا سعت الإدارة الأمريكية الى رفع الحظر الاقتصادي في مجالات أخرى من خلال ما تم من تواصل وحوارات مع المؤسسات الأمريكية المختلفة التي نأمل ان تصل الى قناعة تؤدي الى رفع الحظر بصورة نهائية في كل المجالات لتبني علاقة جديدة مع السودان في إطار المصالح المتبادلة.
الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي بروفيسور حسن مكي, أضاف قائلاً يجب على الحكومة القادمة إصلاح التعليم والتمويل, وثانياً الاهتمام بالصحة وحل مشاكل الأطباء, كما يجب محاربة العطالة واستيعاب الخريجين كما تم في دولة اثيوبيا وتخصيص مبلغ 475 مليون دولار لخلق وظائف للشباب كما يجب الاهتمام بالمشاريع والمياه والاهتمام بالبنى التحتية وإكمال طريق نيالا الفاشر ونيالا زالنجي, أما من الناحية السياسية اضاف قائلاً لابد من إشراك كل القوى السياسية في البرلمان وعدم حصر عضويته من المؤتمر الوطني إضافة للاهتمام بمياه النيل والتنسيق مع مصر في هذا الإطار.

الانتباهة