* الكلمتان المحفوظتان لأى مسؤول في الشرطة هما: (لدينا ضوابط).. ونحن نعلم أن الضوابط إذا لم تتوفر لدى الشرطة تحديداً فهذا يعني أنها تخالف شعارها والنزاهة التي يتحجج بها قادتها، فوق ذلك تخالف القانون.. والأخير يسهل الدوس عليه في دولة السودان الراهنة المحكومة بحزب كرّس لكل قبيح.. ولن يتغير نهجه لأن جذوره الفاسدة متينة وضاربة في العمق..! ولا يمكن لمؤسسة “ما” أن تتحصن بالفضيلة بينما الرذائل تنهمر من (الأعلى) بلا هوادة..!
* لابد من إعادة قراءة خبر خاص بالشرطة نشرته (اليوم التالي).. والغريب أن اسم الشرطة لم يرد في الخبر صراحة؛ كأن هنالك قصد (لتعويمه) بالتذاكي المفضوح.. وربما تعددت أسباب التعويم؛ كما سنوضح لاحقاً.. يقول الخبر: (غرمت محكمة البيئة والعوائد بمجمع محاكم الخرطوم شمال التي يترأسها القاضي عبد الحافظ محمد، أمس (الاثنين) أجنبياً مبلغ (2.500) جنيه، وبالعدم السجن شهرين، لمخالفته قانون الجوازات والهجرة. وتشير التفاصيل إلى أن المتهم وبواسطة شخص قام باستخراج الرقم الوطني وهو أجنبي وتم اكتشافه بواسطة أمن الوثائق وأخضع للتحقيق، وتم تدوين بلاغ في مواجهته، ووجدت المحكمة أن الأدلة والبينات المقدمة كافية لإدانة المتهم وقضت عليه بالغرامة).
* أول ما يتبادر إلى أي ذهن؛ أن الأجنبي تم حسمه؛ فماذا عن مصير الذين ساعدوه على الجريمة.. وأين هم في الخبر؟!
* تعالوا نتدرج خطوة خطوة في الاحتمالات:
1 ــ أن تكون صياغة الخبر تغيرت بحجب الجهة المشاركة في الجريمة (بخلاف الأجنبي).. وهذه الجهة من غير لف هي الشرطة مُمثلة في (فرد) أو أفراد اقترفوا الجريمة مع الأجنبي.. أما تغيير صياغة الخبر أو نشره منقوصاً فوارد لعدة أسباب؛ منها تحاشي المسميات التي لا ترضي (الرقابة الأمنية).. والرقابة عدو أول للحقيقة..!
2 ــ أن تكون تقديرات الصياغة خاصة بالصحيفة فقط؛ لأسباب تعلمها.. أو يكون الخبر صحيحاً بعدم وجود مُدان سوى الأجنبي.. فلا شيء مدهش في بلادنا..! نقول ذلك حتى لا نظلم الصحيفة التي جاء خبرها كاشفاً للفضيحة (أيّاً كانت الاحتمالات)..!
3 ــ ربما الخبر خرج من (مصدره) بحالته المخلولة.. لكن.. أليس (استهبالاً) القول بأن الأجنبي استخرج الرقم الوطني بواسطة (شخص) وليس بواسطة ضابط فاسد أو فرد أقل رتبة؟! فكلمة شخص (بدون صفة) ليست مناسبة في مثل هذه الأخبار؛ بل معتمة..!
* كل ما تقدم؛ نستدرك به تصريح شهير أثار السخرية في فبراير 2017م: (قال الناطق الرسمي بإسم الشرطة الفريق عمر مختار محمد حاج النور، إن الجواز السوداني لا تلاعب فيه، وإن استخراجه محاط بسياج منيع من الإجراءات والضوابط.. الخ).
* بلا شك.. لا فرق جوهري بين الجواز وبين الرقم الوطني أو أيّة وثيقة أخرى تستخرجها وزارة الداخلية (في حال التلاعب أو انتهاك القانون) بخصوص هذه الوثائق.. فإذا كان الرقم الوطني (كوثيقة أساسية) غير محاط بسياج منيع كما يتضح؛ فهل يعقل التساؤل عن مصير الجواز؟!
* إن الفرد في الشرطة محسوب عليها.. فعليكم بالسياج المنيع حول الأفراد وليس الأوراق (إذا فُهِم المقصود)..! بعد ذلك من حقنا أن نعيد السؤال: هل تمت إجراءات ضد أحد غير الأجنبي (أعلاه)؟! إذا لم نجد إجابة مقنعة لهذا السؤال فلا تحدثونا عن (الضوابط) ولا عن السياجات الوهمية..!
أعوذ بالله
أصوات شاهقة – عثمان شبونة
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
